• الكاساني (٥٨٧ هـ) يقول: [ولا ينعقد بصيغة الاستفهام بالاتفاق، بأن يقول المشتري للبائع: أتبيع مني هذا الشيء بكذا؟ أو ابعته مني بكذا؟ فقال البائع: بعت، لا ينعقد ما لم يقل المشتري: اشتريت] (١).
• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [فأما إن تقدم -أي: القبول على الإيجاب- بلفظ الاستفهام، مثل أن يقول: أتبيعني ثوبك بكذا؟ فيقول: بعتك، لم يصح بحال. نص عليه أحمد، وبه يقول أبو حنيفة، والشافعي، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم] (٢).
• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [أما إذا قال المشتري: أتبيعني عبدك بكذا؟ أو قال: بعتني بكذا، فقال: بعت، لا ينعقد البيع بلا خلاف، إلا أن يقول بعده: اشتريت] (٣).
• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [فأما إن تقدم -أي: القبول على الإيجاب- بلفظ الاستفهام، مثل أن يقول: أتبيعني ثوبك بكذا؟ فيقول: بعتك، لم يصح بحال. نص عليه أحمد، وبه يقول أبو حنيفة، والشافعي، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم] (٤).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن الاستفهام سؤال الإيجاب والقبول، وليس إيجابا وقبولا بنفسه، ولذا يُعد البيع هنا قد فَقَد أحد ركني الصيغة وهو القبول، فلم ينعقد (٥).
الثاني: أن هذه الصيغة تعتبر مساومة وليست إيقاعا للعقد، وفرق بين المساومة والعقد (٦).
(١) «بدائع الصنائع» (٥/ ١٣٣).
(٢) «المغني» (٦/ ٧).
(٣) «المجموع» (٩/ ١٩٩).
(٤) «الشرح الكبير» لابن قدامة (١١/ ١٠ - ١١).
(٥) ينظر: «بدائع الصنائع» (٥/ ١٣٤).
(٦) «أحكام القرآن» للجصاص (٢/ ٢٤٦).
(٢) «المغني» (٦/ ٧).
(٣) «المجموع» (٩/ ١٩٩).
(٤) «الشرح الكبير» لابن قدامة (١١/ ١٠ - ١١).
(٥) ينظر: «بدائع الصنائع» (٥/ ١٣٤).
(٦) «أحكام القرآن» للجصاص (٢/ ٢٤٦).
٢ / ١٢٠