١] مشروعية البيع وحكمه:
• المراد بالمسألة: البيع في اللغة: ضد الشراء، وهو إعطاء المثمن وأخذ الثمن، ففيه معنى المبادلة بين طرفين، ويطلق على الشراء، فهو من ألفاظ الأضداد (١).
• وفي الاصطلاح: تمليك عين مالية، أو منفعة مباحة على التأبيد بعوض مالي، من غير ربا ولا قرض (٢).
والمقصود به هنا: أن البيع بهذه الصورة مباح مشروع من حيث الأصل، وأنه أحد أسباب الملك، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• الماوردي (٣) (٤٥٠ هـ) يقول: [الأصل في إحلال البيوع: كتاب اللَّه، وسنة
(١) ينظر: «مفردات القرآن» (ص ١٥٥)، «معجم مقاييس اللغة» (١/ ٣٢٧)، «لسان العرب» (٨/ ٢٣).
(٢) «التوقيف على مهمات التعريف» (١/ ١٥٣)، وقد ذكره من دون القيدين الأخيرين، وبين أنه من أحسن ما وسم به البيع، «الإنصاف» (٤/ ٢٦٠)، وينظر: «شرح حدود ابن عرفة» (ص ٢٣٢).
تنبيه: ما قيل أنه مشتق من الباع؛ لأن كلا من المتعاقدين يمد باعه للأخذ والإعطاء، فهو منتقد من وجهين: الأول: أنه مصدر، والصحيح أن المصادر غير مشتقة. الثاني: أن الباع عينه واو والبيع عينه ياء، وشرط صحة الاشتقاق موافقة الأصل والفرع في جميع الوجوه. «الدر النقي» (٢/ ٤٣٨ - ٤٣٩).
(٣) علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن المشهور بالماوردي، لقب بذلك لعمل عائلته بصناعة الورد وبيعه، ولد عام (٣٦٤ هـ) بالبصرة، وطلب العلم فيها على المذهب الشافعي، حتى =
(٢) «التوقيف على مهمات التعريف» (١/ ١٥٣)، وقد ذكره من دون القيدين الأخيرين، وبين أنه من أحسن ما وسم به البيع، «الإنصاف» (٤/ ٢٦٠)، وينظر: «شرح حدود ابن عرفة» (ص ٢٣٢).
تنبيه: ما قيل أنه مشتق من الباع؛ لأن كلا من المتعاقدين يمد باعه للأخذ والإعطاء، فهو منتقد من وجهين: الأول: أنه مصدر، والصحيح أن المصادر غير مشتقة. الثاني: أن الباع عينه واو والبيع عينه ياء، وشرط صحة الاشتقاق موافقة الأصل والفرع في جميع الوجوه. «الدر النقي» (٢/ ٤٣٨ - ٤٣٩).
(٣) علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن المشهور بالماوردي، لقب بذلك لعمل عائلته بصناعة الورد وبيعه، ولد عام (٣٦٤ هـ) بالبصرة، وطلب العلم فيها على المذهب الشافعي، حتى =
٢ / ١١٢