وروي عن أبان بن عثمان (٢) أنه رُفع إليه رجل تزوج جارية فأفضاها فقال فيها هو، وعمر بن عبد العزيز: إن كانت ممن يجامع مثلها فلا شيء عليه، وإن كانت ممن لا يجامع مثلها فعليه ثلث الدية (٣).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.
[٢٢٠/ ١٢] وجوب الحكومة فيما عدا المقدّر من الجراح
• المراد من المسألة: أن الواجب في الجراح التي لم يثبت فيها توقيف في قدر ديتها الحكومة.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): والصحيح إن شاء اللَّه أنه لا تقدير في غير الخمسة الضلع والتُرقوتين والزَندين؛ لأن التقدير إنما يثبت بالتوقيف. ومقتضى الدليل وجوب الحكومة في هذه العظام الباطنة كلها، وإنما خالفناه في هذه العظام لقضاء عمر -رضي الله عنه-، ففيما عداها يبقى على مقتضى الدليل، وما عدا هذه العظام كعظم الظهر وغيره ففيه الحكومة، ولا نعلم فيه مخالفا، وإن خالف فيها مخالف فهو قول شاذ لا يستند إلى دليل يعتمد عليه ولا يصار إليه (٤). وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) (٥).
(١) المحلى (١١/ ٨٨).
(٢) أبان بن عثمان بن عفان أبو سعد الأموي المدني، تابعي محدث، وفقيه، ت ١٠٥ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٤/ ٣٥١)، شذرات الذهب (٢/ ٣٥).
(٣) ينظر: كشف ابن أبي شيبة برقم (٢٧٨٩٧)، المحلى (١١/ ٨٨).
(٤) المغني (٨/ ٤٨٠).
(٥) حاشية الروض المربع (٧/ ٢٧٤).
(٢) أبان بن عثمان بن عفان أبو سعد الأموي المدني، تابعي محدث، وفقيه، ت ١٠٥ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٤/ ٣٥١)، شذرات الذهب (٢/ ٣٥).
(٣) ينظر: كشف ابن أبي شيبة برقم (٢٧٨٩٧)، المحلى (١١/ ٨٨).
(٤) المغني (٨/ ٤٨٠).
(٥) حاشية الروض المربع (٧/ ٢٧٤).
١١ / ٤٦٩