موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٨٠٥٨

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (١)، والشافعية (٢)، وأما المالكية فعندهم تفصيل في ذلك حيث قالوا: إن برئ العظم المكسور على غير عثم (٣) فلا شيء فيه، وإن برئ على عثم ففيه الاجتهاد -أي فيه الحكومة- (٤).
• مستند الإجماع: أن استيفاء القصاص بصفة المماثلة متعذر، ولم يرد الشرع بأرش مقدّر فتجب الحكومة، حذارا من أن تخلو الجراحة من أرش (٥).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول المالكية كما ذكرت في التفصيل السابق، وابن حزم من الظاهرية حيث يرى أنه لا يجب في كسر الترقوة والضلع شيء في الخطأ، وأما في العمد - فالواجب في ذلك القصاص فقط، إلا إن كان جرحا فالقود، أو المفاداة هذا في العظام التي فيها مقدر شرعي عند الجمهور فمن باب أولى كسر العظام التي لا مقدر شرعي فيها، وهي عين مسألتنا واللَّه أعلم (٦).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.
(١) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣٢٣)، البناية (١٣/ ١١٤).
(٢) ينظر: الأم (٦/ ٨٥)، كفاية الأخيار (١/ ٤٦٨)، الإقناع للشربيني (٢/ ٥١١).
(٣) عثم العظم المكسور، أو يخص باليد: انجبر على غير استواء. القاموس المحيط (ص: ١١٣٥).
(٤) ينظر: مواهب الجليل (٦/ ٢٤٧ - ٢٤٨)، منح الجليل (٩/ ٤٩).
(٥) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣٢٣).
(٦) ينظر: المحلى (١١/ ٨٢ - ٨٥).
١١ ‏/ ٤٧٠