موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٧٩٣١

وقال الإمام الكاساني (٥٨٧ هـ): وإن كان أنثى فدية المرأة على النصف من دية الرجل لإجماع الصحابة -رضي الله عنهم-، فإنه روي عن سيدنا عمر وسيدنا علي وابن مسعود وزيد بن ثابت رضوان اللَّه تعالى عليهم أنهم قالوا: في دية المرأة أنها على النصف من دية الرجل، ولم ينقل أنه أنكر عليهم أحد، فيكون إجماعا (١).
وقال الإمام ابن رشد (٥٩٥ هـ): أما دية المرأة فاتفقوا على أنها على النصف من دية الرجل في النفس فقط (٢).
وقال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل، وحكى غيرهما عن ابن علية والأصم أنهما قالا: ديتها كدية الرجل، . . .، وهذا قول شاذ يخالف إجماع الصحابة وسنة النبي -ﷺ- (٣).
وقال الإمام القرطبي (٦٧١ هـ): وأجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل (٤).
وقال الإمام الصنعاني (١١٨٢ هـ): في حديث معاذ «دية المرأة على النصف من دية الرجل»، وهو إجماع (٥).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد ٧٨٠ هـ): وأجمعوا على أن دية الحرة المسلمة في نفسها على النصف من دية الرجل الحرّ المسلم (٦).
• مستند الإجماع:
١ - كتاب رسول اللَّه -ﷺ-، الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه على نجران،
(١) بدائع الصنائع (٨/ ١٠٣).
(٢) بداية المجتهد (٤/ ٢١٩٨).
(٣) المغني (٨/ ٤٠٢)، قال في موضع آخر: فأما ديات نسائهم فعلى النصف من دياتهم لا نعلم في هذا خلافا قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل. المغني (٨/ ٤٠٠).
(٤) الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٣٢٣).
(٥) سبل السلام (٧/ ٥٨).
(٦) رحمة الأمة (ص: ٢٤٣).
١١ ‏/ ٣٤٢