[١٤٥/ ٤] مشروعية تخفيف دية الخطأ — الصفحة ٧٩٢١

[١٤٥/ ٤] مشروعية تخفيف دية الخطأ:
• المراد من المسألة: أن الدية الواجبة في قتل الخطأ، تختلف عن دية العمد، فتكون مخفّفة عنها.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): النبي -ﷺ- فرق بين دية الخطأ والعمد فغلظ دية العمد وخفف دية الخطأ وأجمع عليه أهل العلم (١).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، الشافعية (٤)، وابن حزم من الظاهرية (٥).
• مستند الإجماع: ما روى ابن مسعود -رضي الله عنه- أن النبي -ﷺ- قال: «في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بنت مخاض» (٦).
• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- جعل الدية هنا أخماسا وهذا فيه دليل على تخفيفها.
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول بعض العلماء منهم: الشعبي والنخعي والحسن البصري، فجعلوها خمسا وعشرين جذعة، وخمسا وعشرين حقة، وخمسا وعشرين بنات لبون، وخمسا وعشرين بنات مخاض.
وحجتهم أن ذلك مروي عن علي -رضي الله عنه-، وذهب إليه عمر بن عبد العزيز (٧).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.
(١) المغني (١٠/ ١٢).
(٢) ينظر: البحر الرائق (٨/ ٣٧٣) والبناية (١٣/ ١٦٥).
(٣) ينظر: التلقين (٢/ ١٨٩)، التاج والإكليل (٨/ ٣٣١)، الشرح الكبير للدردير (٤/ ٢٦٦).
(٤) ينظر: الحاوي للماوردي (١٢/ ٢٢٣)، البيان (١١/ ٤٨٣).
(٥) ينظر: المحلى (١٠/ ٢٨٢).
(٦) تقدم تخريجه (ص: ٣٧٣)، وهو ضعيف.
(٧) ينظر: بداية المجتهد (٤/ ١٩٣).
١١ ‏/ ٣٣١