[١٢٢/ ١٤] وجوب الدية في قتل الذمي أو العربي المستأمن — الصفحة ٧٨٧٠

في الجملة (١).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨ هـ): وقاتل الخطأ تجب عليه الدية بنص القرآن واتفاق الأمة (٢).
وقال الإمام ابن حجر (٨٥٢ هـ): قال ابن المنذر حكم اللَّه في المؤمن يقتل المؤمن خطأ بالدية وأجمع أهل العلم على ذلك (٣).
وقال الإمام الشربيني (٩٧٧ هـ): والإجماع منعقد على وجوبها (الدية) في الجملة (٤).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول الحنفية (٥).
• مستند الإجماع:
١ - قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ [النساء: ٩٢].
فحكم اللَّه جل ثناؤه في المؤمن يقتل خطأ بالدية.
٢ - ما روي أن النبي -ﷺ- كتب لعمرو بن حزم كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات وقال فيه: «وإن في النفس مائة من الإبل» (٦).
ججج صحة الإجماع في المسألة، لعدم وجود المخالف.

[١٢٢/ ١٤] وجوب الدية في قتل الذمي أو العربي المستأمن
• المراد من المسألة: أن المسلم إذا قتل كافرا ذميا أو مستأمنا فإن الدية واجبة في هذا القتل على اختلافهم في قدر هذه الدية (٧).
(١) الذخيرة (١٢/ ٣٥٣).
(٢) الفتاوى (٣٤/ ١٣٦).
(٣) فتح الباري (١٢/ ٢١٣).
(٤) مغني المحتاج (٤/ ٥٣).
(٥) ينظر: تحفة الفقهاء (٣/ ١٠٣)، البحر الرائق (٨/ ٣٧٣).
(٦) تقدم تخريجه (ص: ٣٤٤)، وهو صحيح.
(٧) ينظر هذا الاختلاف في: الاستذكار (٨/ ١٢٠)، المغني (٨/ ٣٩٨).
١١ ‏/ ٢٧٨