ججج صحة الإجماع في المسألة إذا كانت الدية في الإبل، لعدم وجود المخالف، وعدم صحتها في غير ذلك لوجود المخالف، واللَّه أعلم.
[١٢٦/ ١٧] جواز الصلح على أقلّ من الدية:
• المراد من المسألة: إذا تصالح أولياء القتيل على أقلّ من الدية فإن هذا الصلح جائز لا محذور فيه.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): وجملته أن من له القصاص له أن يصالح عنه بأكثر من الدية وبقدرها وأقلّ منها، لا أعلم فيه خلافا (٢).
وقال الإمام الشربيني (٩٧٧ هـ): ولو تصالحا على أقل من الدية صح بلا خلاف كما قاله القاضي (٣).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، وابن حزم الظاهري (٦).
• مستند الإجماع:
١ - ما روي عن رسول اللَّه -ﷺ- أنه قال: "من قَتل عمدا دُفع إلى أولياء المقتول؛ فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، ثلاثين حقة، وثلاثين
(١) البيان والتحصيل (١٥/ ٤٣٥)، وانظر: (١٦/ ٥٠).
(٢) المغني (١١/ ٥٩٥).
(٣) مغني المحتاج (٤/ ٥٠).
(٤) ينظر: المبسوط للسرخسي (٢١/ ١٧)، تحفة الفقهاء (٣/ ٢٥٤).
(٥) ينظر: المدونة (٣/ ٣٨٣)، التاج والإكليل (٦/ ١٢).
(٦) ينظر: المحلى (١٠/ ٢٣٩).
(٢) المغني (١١/ ٥٩٥).
(٣) مغني المحتاج (٤/ ٥٠).
(٤) ينظر: المبسوط للسرخسي (٢١/ ١٧)، تحفة الفقهاء (٣/ ٢٥٤).
(٥) ينظر: المدونة (٣/ ٣٨٣)، التاج والإكليل (٦/ ١٢).
(٦) ينظر: المحلى (١٠/ ٢٣٩).
١١ / ٢٨٥