١ - عن ابن الزبير رضي الله عنهما أن النبي -ﷺ- قال: «من شهر سيفه ثم وضعه (١) فدمه هدر» (٢).
فدل الحديث على أن للرجل دفع الصائل، ولا شيء عليه ولو أبى ذلك إلى قتله (٣).
٢ - أن الصائل باغ بصِياله فتسقط عصمته ببغيه (٤).
٣ - أن قتل المصول عليه لا يندفع في الحال التي يباح فيها قتل الصائل إلا بقتله، فتعين القتل طريقا لدفع القتل عن نفسه (٥).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف.
[١١٧/ ٩] وجوب الضمان على الزوج في الإتلاف الناشيء عن ضرب التأديب
• المراد من المسألة: أن من أدّب زوجته بضرب وترتب على تأديبه جناية فإنه ضامن لها وإن لم يتعد الضرب المباح والمأذون فيه.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): وأما الرجل يَضرب امرأته بالحبل أو بالسوط فيصيبها من ضَربِه ما لم يُرِد ولم يتعمد، فإنه يَعقل ما أصاب منها على هذا الوجه، ولا يُقاد منه، قال أبو عمر: هذا قول جماعة العلماء ولم يختلف فيه أئمة الفتيا (٦).
(١) أي: ضرب به. فيض القدير (٦/ ١٦٠).
(٢) أخرجه النسائي في سننه، كتاب تحريم الدم، باب من شهر سيفه ثم وضعه في الناس، وصححه الحاكم في مستدركه (٢٦٧٠)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (٢٦٠).
(٣) ينظر: حاشية السيوطي على سنن النسائي (٧/ ١١٧).
(٤) الهداية (٤/ ٤٤٨).
(٥) ينظر: الهداية (٤/ ٤٤٨).
(٦) الاستذكار (٢٥/ ٢٩٠).
(٢) أخرجه النسائي في سننه، كتاب تحريم الدم، باب من شهر سيفه ثم وضعه في الناس، وصححه الحاكم في مستدركه (٢٦٧٠)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (٢٦٠).
(٣) ينظر: حاشية السيوطي على سنن النسائي (٧/ ١١٧).
(٤) الهداية (٤/ ٤٤٨).
(٥) ينظر: الهداية (٤/ ٤٤٨).
(٦) الاستذكار (٢٥/ ٢٩٠).
١١ / ٢٦٩