وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨ هـ): والدية تجب للمسلم والمعاهد كما قد دلّ عليه القرآن وهو قول السلف والأئمة، ولا يعرف فيه خلاف متقدّم، لكن بعض متأخري الظاهرية زعم أنه الذي لا دية له (٢).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: المالكية (٣)، والشافعية (٤).
• مستند الإجماع:
١ - قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢].
• وجه الدلالة كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إذا كان كافرًا في ذمتكم فقتل، فعلى قاتله الدِية مسلّمةً إلى أهله، وتحرير رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين (٥).
٢ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده: قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: «عقل أهل الذِّمة نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى» (٦).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول ابن حزم الظاهري، فذهب إلى أنه لا دية في قتل الذمي ولا المستأمن، ولا قصاص، سواء كان
(١) بدائع الصنائع (٨/ ١٠٠).
(٢) الفتاوى (٣٤/ ١٣٦).
(٣) ينظر: الاستذكار (٨/ ١١٦ - ١٢١)، بداية المجتهد (٢/ ٣١٠)، الشرح الكبير (٤/ ٢٣٩).
(٤) ينظر: الأم (٧/ ٣٢٠ - ٣٢١)، الحاوي للماوردي (١٢/ ٣٠٨ - ٣٠٩)، المهذب (٢/ ١٩٠).
(٥) جامع البيان (٩/ ٤١)، وهذا أحد القولين في تفسير الآية، واختاره الطبري، وقيل: هي في المؤمن، روي عن إبراهيم النخعي، وجابر بن زيد، والحسن.
(٦) أخرجه أحمد في مسنده (١١/ ٣٢٦)، وابن ماجة في سننه، كتاب الديات، باب دية الكافر (٢٦٤٤)، والنسائي في سننه، كتاب القسامة، باب كم دية الكافر (٤٨٥٦)، وحسنه الترمذي في جامعه، باب ما جاء في دية الكفار (١٤١٣).
(٢) الفتاوى (٣٤/ ١٣٦).
(٣) ينظر: الاستذكار (٨/ ١١٦ - ١٢١)، بداية المجتهد (٢/ ٣١٠)، الشرح الكبير (٤/ ٢٣٩).
(٤) ينظر: الأم (٧/ ٣٢٠ - ٣٢١)، الحاوي للماوردي (١٢/ ٣٠٨ - ٣٠٩)، المهذب (٢/ ١٩٠).
(٥) جامع البيان (٩/ ٤١)، وهذا أحد القولين في تفسير الآية، واختاره الطبري، وقيل: هي في المؤمن، روي عن إبراهيم النخعي، وجابر بن زيد، والحسن.
(٦) أخرجه أحمد في مسنده (١١/ ٣٢٦)، وابن ماجة في سننه، كتاب الديات، باب دية الكافر (٢٦٤٤)، والنسائي في سننه، كتاب القسامة، باب كم دية الكافر (٤٨٥٦)، وحسنه الترمذي في جامعه، باب ما جاء في دية الكفار (١٤١٣).
١١ / ٢٧٩