موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٧٧٦٣

لا يجبرونه على افتداء نفسه بعين ما يملكه من دار أو عبد، وأما من قال بأن الجاني يجبر على قبول الدية، كسعيد بن المسيّب (١)، وابن سيرين (٢)، وعطاء، ومجاهد (٣)، وإسحاق (٤)، وأبي ثور، وابن المنذر (٥)، وأشهب (٦) من أصحاب مالك (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة في المشهور (٩)، فلم نقف لهم على نص في خصوص هذه المسألة بعينها.
ججج تقدم أنه بعد البحث لم نقف على نص للقائلين بإجبار الجاني على قبول دفع الدية في خصوص هذه المسألة، وعليه فالذي يظهر -والعلم عند اللَّه- أن إثبات الإجماع في هذه المسألة عَسِر، ذلك أنه لا يبعد أن يلتزم أحد هؤلاء إجباره على دفع داره أو عبده لافتداء نفسه إذا لم يكن له مال، ويعامل معاملة
(١) سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي، أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار، فقيه المدينة، أجلّ التابعين، توفي سنة ٩٤ هـ، وقيل غير ذلك. تذكرة الحفاظ (١/ ٥٤)، تقريب التهذيب (٢٣٩٦).
(٢) محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر بن أبي عمرة البصري، تابعي محدث، وفقيه مجتهد، ت ١١٠ هـ. الكاشف (رقم: ٤٨٩٨)، تقريب التهذيب (رقم: ٥٩٤٧).
(٣) مجاهد بن جَبْر أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي، تابعي محدث، ومفسّر، وفقيه، مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث ومائة. الكاشف (رقم: ٥٢٨٩)، تقريب التهذيب (رقم: ٦٤٨١).
(٤) إسحاق بن إبراهيم بن مخْلد الحنظلي، أبو محمد ابن راهويه المروزي، أحد الحُفّاظ المجتهدين، قرين الإمام أحمد في الحديث والفقه، ت ٢٣٨ هـ. وله اثنتان وسبعون سنة. انظر: تهذيب الكمال (٢/ ٣٧٣)، السير (١١/ ٣٥٨).
(٥) ينظر: المغني (٨/ ٣٦٠).
(٦) أشهب بن عبد العزيز بن داود أبو عمر القيسي، فقيه من أصحاب مالك، له المدونة وغيرها، ت ٢٠٤ هـ. ينظر: ترتيب المدارك (٣/ ٢٦٢)، الديباج المذهب (١/ ٣٠٧).
(٧) ينظر: الذخيرة (١٢/ ٤١٣)، مواهب الجليل (٦/ ٢٣٤).
(٨) ينظر: البيان للعمراني (١١/ ٤٣١)، روضة الطالبين (٩/ ٢٣٩)، مغني المحتاج (٥/ ٢٨٨).
(٩) ينظر: المغني (٨/ ٣٦٠)، الإنصاف (١٠/ ٤).
١١ ‏/ ١٦٧