وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) (٢).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥).
• مستند الإجماع:
١ - أنه قتل معصومًا مكافئًا له لا حق له فيه، فوجب عليه القصاص، كما لو حكم بالعفو حاكم (٦).
٢ - أنه قتل عمد عدوانا، أشبه القتل ابتداء (٧).
• من خالف الإجماع: خالف في هذا المسألة طائفة من أهل العلم منهم الحسن البصري (٨)، حيث قال إن ولي الدم إذا قتل القاتل بعد العفو تؤخذ منه الدية ولا يقتل، واحتجوا بقوله تبارك وتعالى ﴿فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨)﴾ [البقرة: ١٧٨] جعل جزاء المعتدي، وهو القاتل بعد العفو العذاب الأليم، وهو عذاب الآخرة -نستجير باللَّه سبحانه وتعالى من هو له- فلو وجب القصاص في الدنيا لصار المذكور بعض الجزاء (٩).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.
(١) الإنصاف للمرداوي (٩/ ٤٨٢).
(٢) حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٧/ ١٩٨).
(٣) ينظر: المبسوط لمحمد بن الحسن (٤/ ٥٢١)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٤٧).
(٤) ينظر: الكافي لابن عبد البر (٢/ ١٠٩٩).
(٥) ينظر الأم (٦/ ١٤)، روضة الطالبين (٩/ ٢١٦).
(٦) الكافي لابن قدامة (٣/ ٢٧١).
(٧) المبدع (٧/ ٢٢٨).
(٨) ينظر: الأوسط لابن المنذر (١٣/ ١٢٦)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٤٧).
(٩) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٢٤٧).
(٢) حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٧/ ١٩٨).
(٣) ينظر: المبسوط لمحمد بن الحسن (٤/ ٥٢١)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٤٧).
(٤) ينظر: الكافي لابن عبد البر (٢/ ١٠٩٩).
(٥) ينظر الأم (٦/ ١٤)، روضة الطالبين (٩/ ٢١٦).
(٦) الكافي لابن قدامة (٣/ ٢٧١).
(٧) المبدع (٧/ ٢٢٨).
(٨) ينظر: الأوسط لابن المنذر (١٣/ ١٢٦)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٤٧).
(٩) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٢٤٧).
١١ / ١٦٥