موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٧٧٥٢

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن بطال (١) (٤٤٩ هـ): هذا أصل مجمع عليه أن عفو الولي لا يكون إلا بعد الموت (٢). وقد نقله عنه الإمام ابن حجر (٨٥٢ هـ) (٣).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧)، وابن حزم من الظاهرية (٨).
• مستند الإجماع:
١ - قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾ [الإسراء: ٣٣].
• وجه الدلالة أن السلطان الذي جعله اللَّه للولي مرتب على قوله (ومن قتل مظلوما)، والقتل لا يكون إلا بالموت.
٢ - عن أبي شريح الكعبي -رضي الله عنه- أن النبي -ﷺ- قال: «ثم أنتم يا خزاعة، قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، وأنا واللَّه عاقله، فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين، إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا الدية» (٩).
• وجه الدلالة أن تخيير الولي بين القصاص والعفو في قوله (فأهله بين خيرتين) مرتب على قوله (فمن قتل بعده قتيلا)، والقتيل لا يسمى قتيلا إلا بعد موته.
(١) علي بن خلف بن عبد الملك بن بطَّال، أبو الحسن القرطبيّ، محدث فقيه، له شرح البخاري، توفي سنة ٤٤٩ هـ. انظر: السير (١٨/ ٤٧)، الوافي بالوفيات (٢١/ ٥٦).
(٢) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٨/ ٥١٢).
(٣) فتح الباري لابن حجر (١٢/ ٢١١).
(٤) ينظر: المبسوط للسرخسي (٢٦/ ١٥٣ - ١٥٤)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٤٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٢٥).
(٥) ينظر: البيان والتحصيل (١٦/ ٣٥).
(٦) ينظر: نهاية المطلب (١٠/ ٤٩١)، روضة الطالبين (٩/ ٢٤٦).
(٧) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق للكوسج (٧/ ٣٣٦٣ - ٣٣٦٤)، الكافي لابن قدامة (٣/ ٢٧٠).
(٨) ينظر: المحلى (١١/ ١٤٠).
(٩) تقدم تخريجه، وهو حديث صحيح.
١١ ‏/ ١٥٦