موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

(١) النهي عن بيع أم الولد ورد عن عمر وعثمان وغيرهما، وأجازه عبد اللَّه بن عباس، وعبد اللَّه بن الزبير وأبو موسى الأشعري، فمن أهل العلم من جعل هذا الخلاف في الصدر الأول، ثم انعقد الإجماع على منعه، ومنهم من لم يعتبره إجماعا، وخالف وهو قول أهل الظاهر. انظر: المبسوط (٧/ ١٤٩)، البيان والتحصيل (١٨/ ٥٩١)، الحاوي (١٨/ ٣٠٨)، المغني (٧/ ١٤٩).
(٢) ينظر: المهذب للشيرازي، (٢/ ١١٠)، المغني (١٠/ ٤٨٢)، الذخيرة للقرافي (١١/ ٣٧٧).
(٣) نقله عنه ابن رشد الجد في البيان والتحصيل (١٨/ ٥٩١).
(٤) ينظر: المغني (١٠/ ٤٨٢).
(٥) ينظر: الإشراف (٨/ ٣٣).
(٦) المحلى (٧/ ٥٠٥).
(٧) إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي أبو ثور، محدث وفقيه مجتهد، ت ٢٤٠ هـ. ينظر: السير (١٢/ ٧٢)، تقريب التهذيب (١٧٢).