موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٧٦٩٥

وقال الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): لا خلاف علمته فيه بين العلماء أن اليهودي والنصراني لا يسلم إليهما عبد مسلم بجنايته، وكذلك لَمْ يختلفوا في أن جناية العبد في رقبته، وأن سيده إن شاء فداه بأرشها، وإن شاء دفعه بها إلى من يجوز له ملكه، وأنه ليس عليه من جنايته أكثر من رقبته (١).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٢)، الحنابلة (٣).
• مستند الإجماع:
١ - ما روي عن علي -رضي الله عنه- قال: (ما جنى العبد ففي رقبته، ويخير مولاه إن شاء فداه وإن شاء دفعه) (٤).
٢ - أن جناية الصغير والمجنون غير ملغاة مع عذره وعدم تكليفه فجناية العبد أولي، ولا يمكن تعلقها بذمته لأنه يفضي إلى إلغائها أو تأخير حق المجني عليه إلى غير غاية، ولا بذمة السيد، لأنه لم يجن، فتعين تعلقها برقبته (٥).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الإمام ابن حزم من الظاهرية، حيث جعل جناية العبد على عاقلته، فقال: حكم ما جنى العبد في ذلك: إن قتل العبد أو المدبّر أو أم الولد، أو المكاتب مسلما خطأ، أو جنوا على حامل فأصيب جنينها، فقد بينا أن رسول اللَّه -ﷺ- قضى في ذلك، وهو الذي قضاؤه من قضاء اللَّه تعالى أن الدية والغرة على عصبة الجاني في ذلك،
(١) الاستذكار (٨/ ١١٥ - ١١٦).
(٢) ينظر: الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٥٠)، البحر الرائق (٨/ ٤١٥)، مجمع الأنهر (٢/ ٤٢٢).
(٣) المغني لابن قدامة (٨/ ٢٧٩)، المبدع (٧/ ٣٠١)، دقائق أولي النهى (٣/ ٣٠٧).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٣٨٤) برقم (٢٧١٧٩)، وفي إسناده الحارث الأعور، وفي حديثه ضعف كما في تقريب التهذيب برفم (١٠٢٩).
(٥) ينظر: المغني لابن قدامة (٨/ ٢٧٩).
١١ ‏/ ٩٨