• دليل المخالف: استدل القائلون بعدم قطع المسلم بما سرقه من مال الذمي بالقياس على القتل، فكما أن المسلم لا يقتل بالذمي، فكذا السرقة.
• أما الصورة الثالثة: وهي سرقة الذمي من مال المسلم:
فقال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): «لا نعلم فيه مخالفًا» (٢) ونقله ابن قاسم (٣) قال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ): «قطع الذمي بالسرقة من مال مسلم فلا نعلم فيه خلافًا» (٤).
• مستند الإجماع لهذه الصورة: علل الفقهاء لهذا الوجه أنه لما وجب قطع المسلم من مال المسلم، كان قطع الذمي من مال المسلم واجبًا من باب أولى، لأن الذمي ملتزم بالأحكام الإسلامية، فله حكم المسلم في إقامة الحدود (٥).
• المخالف في هذه الصورة: قال الشيرازي (٦): «لا يقطعان -أي الذمي والمستأمن- بسرقة مال مسلم»، نقله عنه المرداوي (٧)، وابن مفلح المقدسي (٨).
(١) مغني المحتاج (٥/ ٤٩٠).
(٢) المغني (٩/ ١١١).
(٣) حاشية الروض المربع (٧/ ٣٥٣).
(٤) الشرح الكبير (١٠/ ٢٨٠).
(٥) الشرح الكبير (١٠/ ٢٨٠).
(٦) هو أبو الفرج، عبد الواحد بن محمد بن علي الشيرازي، ثم المقدسي، ثم الدمشقي، الانصاري، السعدي، العبادي، الخزرجي، الحنبلي، شيخ الشام في وقته، أصله من شيراز، تفقه ببغداد، وسكن بيت المقدس واستقر في دمشق، فنشر مذهب الإمام ابن حنبل، من تصانيفه: «المنتخب»، و«المبهج»، و«الإيضاح»، و«التبصرة»، توفي بدمشق سنة (٤٨٦ هـ). انظر: سير النبلاء ١٢/ ١٢، شذرات الذهب ٣/ ٣٧٨، معجم المؤلفين ٦/ ٢١٢.
(٧) الإنصاف (١٠/ ٢٨١).
(٨) المبدع شرح المقنع (٩/ ١٣٩).
(٢) المغني (٩/ ١١١).
(٣) حاشية الروض المربع (٧/ ٣٥٣).
(٤) الشرح الكبير (١٠/ ٢٨٠).
(٥) الشرح الكبير (١٠/ ٢٨٠).
(٦) هو أبو الفرج، عبد الواحد بن محمد بن علي الشيرازي، ثم المقدسي، ثم الدمشقي، الانصاري، السعدي، العبادي، الخزرجي، الحنبلي، شيخ الشام في وقته، أصله من شيراز، تفقه ببغداد، وسكن بيت المقدس واستقر في دمشق، فنشر مذهب الإمام ابن حنبل، من تصانيفه: «المنتخب»، و«المبهج»، و«الإيضاح»، و«التبصرة»، توفي بدمشق سنة (٤٨٦ هـ). انظر: سير النبلاء ١٢/ ١٢، شذرات الذهب ٣/ ٣٧٨، معجم المؤلفين ٦/ ٢١٢.
(٧) الإنصاف (١٠/ ٢٨١).
(٨) المبدع شرح المقنع (٩/ ١٣٩).
١٠ / ١٠٣