موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٦٧٥٥

»وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى (١) وعثمان البتي (٢):
«يُقتل المسلم بالذمي. . . واحتجوا بالإجماع على أن المسلم تقطع يده إذا سرق من مال ذمي، فنفسه أحرى أن تؤخذ بنفسه» (٣) وقال فيه ابن قدامة (٦٢٠ هـ): «لا نعلم فيه مخالفًا» (٤) ونقله عنه ابن قاسم (٥).
وقال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ): «أما قطع المسلم بالسرقة من مال الذمي فلا نعلم فيه خلافًا» (٦) وكذا نقل العيني (٨٥٥ هـ) عن بعض الحنفية الإجماع فقال: «قال بعض الحنفية: وقع الإجماع على أن المسلم تقطع يده إذا سرق من مال الذمي» (٧).
وقال ابن مفلح المقدسي (٨٨٤ هـ): «يقطع المسلم بالسرقة من مال الذمي بغير خلاف نعلمه» (٨).
• مستند الإجماع لهذه الصورة: ليس في هذه الصورة نص صريح من الكتاب أو السنة لكن يعلل له بأن الذمي ملتزم للأحكام كالمسلم، فمالُه محترم كمال المسلم.
• المخالف في هذه الصورة: الخلاف في هذه الصورة محكي عن جماعة من
(١) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى بن بلال الأنصاري، الكوفي، فقيه، مقرئ، قاض، من أصحاب الرأي، ولي القضاء والحكم بالكوفة لبني أمية، ثم لبني العباس، وله أخبار مع الإمام أبي حنيفة، ولد سنة (٧٤ هـ)، ومات بالكوفة سنة (١٨٤ هـ). انظر: سير أعلام النبلاء ٤/ ٢٦٤، تذكرة الحفاظ ١/ ١٧١، شذرات الذهب ١/ ٢٢٤.
(٢) هو أبو عمرو، عثمان البتي، فقيه، بصري، أصله من الكوفة، حدث عن أنس بن مالك، وثَّقه أحمد، والدارقطني، وابن سعد، وابن معين، وجماعة، توفي في حدود المائة والأربعين. انظر: سير أعلام النبلاء ٦/ ١٤٩، تهذيب التهذيب ٧/ ١٣٩.
(٣) الاستذكار (٨/ ١٢٢).
(٤) المغني (٩/ ١١١).
(٥) حاشية الروض المربع (٧/ ٣٥٣).
(٦) الشرح الكبير (١٠/ ٢٨٠)، باختصار يسير.
(٧) عمدة القاري (٢/ ١٦٢).
(٨) المبدع في شرح المقنع (٩/ ١٢٠).
١٠ ‏/ ١٠٢