• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب قول اللَّه تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨)﴾ (٣).
• وجه الدلالة: أن قطع السارق حد، والحدود إذا ثبتت عند الحاكم بما يوجب القطع وجب إقامتها وحرم إسقاطها بشفاعة أو فداء أو غيره، كما سيأتي بيان أدلته قريبًا (٤).
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
[١٦/ ١] المسألة السادسة عشرة: من سرق فأقيم عليه الحد، ثم تاب وأصلح، فإنه تقبل شهادته.
• صورة المسألة: إذا سرق شخص ما يوجب الحد، وأقيم عليه الحد، ثم تاب من السرقة وأصلح العمل، فإنه يكون عدلًا مقبول الشهادة.
• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (٣١٨ هـ). «أجمعوا على أنه من أتى حدًا من الحدود فأقيم عليه ثم تاب وأصلح أن شهادته مقبولة إلا القاذف» (٥) وقال ابن حجر (٨٥٢ هـ): «نقل الطحاوي الإجماع على قبول شهادة
(١) تفسير القرطبي (٩/ ٢٤٠).
(٢) فتح الباري (٤/ ٤٧٠).
(٣) سورة المائدة، آية (٣٨).
(٤) انظر: المسألة السابعة عشرة تحت عنوان:»السارق إذا بلغ الإمام لم تجز الشفاعة فيه".
(٥) الإجماع (٦٤).
(٢) فتح الباري (٤/ ٤٧٠).
(٣) سورة المائدة، آية (٣٨).
(٤) انظر: المسألة السابعة عشرة تحت عنوان:»السارق إذا بلغ الإمام لم تجز الشفاعة فيه".
(٥) الإجماع (٦٤).
١٠ / ٩٤