• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- أمر بإقامة الحدود على الشريف والوضيع، ثم ضرب بذلك مثلًا بفلذة كبده، وأعز الناس عنده، مما يدل على أنه لا فرق بين الوالد والولد.
٣ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي -ﷺ- قال: (تعافوا الحدود قبل أن تأتوني به، فما أتاني من حد فقد وجب) (٢).
• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- أخبر بوجوب إقامة الحد إذا بلغ الإمام، دون التفريق بين الأب وغيره.
٤ - أن الحد حق اللَّه تعالى، فإذا بلغ الإمام وجب إقامته، وليس حق للإمام يسقطه عمن يشاء، أو عمن له عليه حق.
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
[٢٤/ ١] المسألة الرابعة والعشرون: يجب القطع إن كانت السرقة في غير دار الحرب.
• أولًا: المراد بدار الحرب: المراد بدار الحرب دار الكفر، قال المرداوي: "دار الحرب: ما يغلب فيها حكم الكفر.
(١) البخاري (رقم: ٣٢٨٨)، مسلم (رقم: ١٦٨٨).
(٢) أبو داود (رقم: ٥٣٨)، النسائي (رقم: ٤٨٨٥).
(٢) أبو داود (رقم: ٥٣٨)، النسائي (رقم: ٤٨٨٥).
١٠ / ١١٢