بل حكاه ابن حزم إجماعًا فقال: «أما الإجماع فإنه لا خلاف بين أحد من الأمة كلها في أن السرقة هي الاختفاء بأخذ الشيء ليس له، وأن السارق هو المختفي بأخذ ما ليس له» (٢).
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم، وسيأتي مزيد توضيح للمسألة في الكلام على المنتهب، والمختلس، إن شاء اللَّه تعالى.
[١٥/ ١] المسألة الخامسة عشرة: حد السرقة لا يقبل الفداء.
• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف الفداء: قال الجرجاني: «الفداء: البدل الذي يتخلص به المكلف عن مكروه توجه إليه» (٣).
ثانيًا: صورة المسألة: إذا ثبتت السرقة عند الإمام على شخص بما يوجب القطع، فأراد أن يفتدي بمبلغ من المال أو غيره، لأجل ترك قطع يده، أو يقيم غيره مكانه لتقطع يده دونه، فهنا لا يقبل منه الفداء.
ويتبين مما سبق أن الفداء إن كان قبل بلوغ الأمر للحاكم فمسألة أخرى ليست مرادة في الباب.
• من نقل الإجماع: قال ابن تيمية (٧٢٨ هـ): «قد أجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمال يؤخذ، أو غيره لا يجوز، وأجمعوا على أن المال المأخوذ من الزاني، والسارق والشارب، والمحارب، وقاطع الطريق ونحو ذلك لتعطيل
(١) لسان العرب مادة: (سرق)، (١٠/ ١٥٥).
(٢) المحلى (١٢/ ٣١١).
(٣) التعريفات (٢١٧)، وانظر: التوقيف على مهمات التعاريف (٥٥٢)، وقال العسكري في الفروق اللغوية (٣٩٩):»الفرق بين الفداء والعدل: أن الفداء ما يجعل بدل الشيء لينزل على حاله التي كان عليها، وسواء كان مثله أو أنقص منه، والعدل ما كان من الفداء مِثلا لما يفدى، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ﴾ [البقرة: ١٢٣]، وقال تعالى: ﴿أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ [المائدة: ٩٥] أي مثله".
(٢) المحلى (١٢/ ٣١١).
(٣) التعريفات (٢١٧)، وانظر: التوقيف على مهمات التعاريف (٥٥٢)، وقال العسكري في الفروق اللغوية (٣٩٩):»الفرق بين الفداء والعدل: أن الفداء ما يجعل بدل الشيء لينزل على حاله التي كان عليها، وسواء كان مثله أو أنقص منه، والعدل ما كان من الفداء مِثلا لما يفدى، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ﴾ [البقرة: ١٢٣]، وقال تعالى: ﴿أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ [المائدة: ٩٥] أي مثله".
١٠ / ٩٢