[٢٠ - ٤٣٧] منع الحائض والنفساء من الطواف بالبيت

ولا يحرم وطؤها» (١). نقله عنه ابن نجيم (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (٣)، والشافعية (٤).
• مستند الإجماع:
١ - قول اللَّه تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ [البقرة: ٢٢٢].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى وصف الحيض بكونه أذى، فإذا ذهب الأذى وجب أن يزول الحيض، وفي مسألتنا ذهب الأذى، فوجب أن يزول حكم الحيض (٥).
٢ - استدلوا بقول ابن عباس -رضي الله عنهما-: «أما ما رأت الدم البحراني؛ فإنها لا تصلي، وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل» (٦).
• الخلاف في المسألة: خالف الحنفية في المسألة (٧)، فقالوا: لا يجوز وطؤها حتى لو اغتسلت.
واحتجوا: بأن لأن العود في العادات غالب فكان الاحتياط في الاجتناب (٨).
النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[٢٠ - ٤٣٧] منع الحائض والنفساء من الطواف بالبيت:
إذا حاضت المرأة، وأرادت الطواف بالبيت، فلا يجوز لها ذلك حتى تطهر (٩).
• من نقل الإجماع: ابن جرير (٣١٠ هـ) حيث يقول: «أجمع العلماء على تحريم الطواف على الحائض والنفساء». نقله عنه النووي (١٠)، وابن قاسم (١١).
ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: «أما امتناع الصلاة، والصوم، والطواف، والوطء في الفرج في حال الحيض؛ فإجماع متيقن مقطوع به، لا خلاف بين أحد من أهل

(١) لم أجده عند ابن تيمية، وانظر:»المغني«(١/ ٤٣٧) في قول الحنابلة في المسألة.
(٢)»البحر الرائق«(١/ ٢١٤).
(٣)»المنتقى«(١/ ١١٨)، (١/ ١٢٣)،»مواهب الجليل«(١/ ٣٦٧).
(٤)»المجموع«(٢/ ٤١٥).
(٥)»المغني«(١/ ٤٣٧).
(٦)»المصنف«(١/ ١٥٣)، وانظر:»المغني«(١/ ٤٣٧).
(٧)»البحر الرائق«(١/ ٢١٤).
(٨)»البحر الرائق«(١/ ٢١٤).
(٩) وليس من مسألتنا فيما إذا كان هناك عذر للحائض، يضطرها للرحيل مثلًا، فهي مسألة أخرى.
(١٠)»المجموع«(٢/ ٣٨٦).
(١١)»حاشية الروض" (١/ ٣٧٨).

١ ‏/ ٦٧٥