موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٦٥٩٤

سعد، وبه قال الظاهرية (١).
• دليل المخالف: استدل من منع الحبس بما يلي:
الدليل الأول: عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: أصيب رجل في عهد رسول اللَّه -ﷺ- في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: (تصدقوا عليه) فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول اللَّه -ﷺ- لغرمائه: (خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك) (٢).
• وجه الدلالة: في الحديث بيان أن من عليه دين فإنه يُعطى الغرماء مما عنده من المال، ولا يُشرع حبسه، فإن النبي -ﷺ- لم يحبس الأنصاري بسبب دينه (٣).
الدليل الثاني: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: (مطل الغني ظلم، فإذا أُتبع أحدكم على مليء فليتبع) متفق عليه (٤).
• وجه الدلالة: أن فعل الدائن القادر على السداد ظلم، فيجب ردعه عن ظلمه، وذلك ببيع شيء من متاعه مما يُمكن به سداد الناس أموالهم (٥).
الدليل الثالث: ما روي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه قال: «حبس الرجل في السجن بعد ما يعرف ما عليه من الدين ظلم» (٦).
• وجه الدلالة: أن حبس الدائن فيه ظلم للغرماء لأنهم لا يستفيدون من ذلك فحبسه قد لا ينفع في سداد ديونهم، وظلم للمدين من جهتين:

(١) انظر: المحلى (٦/ ٤٧٥).
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (١٥٥٦).
(٣) انظر: المحلى (٦/ ٤٧٥).
(٤) أخرجه البخاري رقم (٢١٦٦)، ومسلم رقم (١٥٦٤) قريبًا.
(٥) انظر: المحلى (٦/ ٤٧٥).
(٦) أخرجه ابن حزم في «المحلى» (٦/ ٣٧٥).

٩ ‏/ ٧٩٥