موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٦٥٩٥

الأول: أنه معارض لقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (١٥)﴾ (١).
الثاني: أن الحبس يؤدي إلى ترك الجمعة والجماعة، والإنسان مأمور بحضورهما (٢).
الدليل الرابع: أن الحبس على الدَّين ليس له دليل شرعي، ولم يفعله النبي -ﷺ- ولا أحد من الخلفاء الراشدين، كما قال ابن القيم: «ولم يحبس الرسول -ﷺ- طول مدته أحدًا في دين قط، ولا أبو بكر بعده، ولا عمر، ولا عثمان رضي الله عنهم، وقد ذكرنا قول علي -رضي الله عنه-» (٣).
النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن عمر بن عبد العزيز، وعبد اللَّه بن جعفر، والليث، والظاهرية، واللَّه تعالى أعلم.
(١) سورة الملك، آية (١٥).
(٢) انظر: المحلى (٦/ ٤٧٥ - ٤٧٦).
(٣) الطرق الحكمية (٥٧).
٩ ‏/ ٧٩٦