[٢٧٤/ ٥] تارك الصلاة يستحق العقوبة. — الصفحة ٦٦٠١

لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع) (١).
• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- شرع تأديب غير البالغ على ترك المأمور، وهو يدل على إباحة تعزيره في المعصية، إن رأى الإمام المصلحة في ذلك.
الدليل الثاني: أن الصبي والمجنون يحتاجان إلى زاجر يردعهما، عن أذية الآخرين.
• المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى أن الصبي غير البالغ لا يعزَّر.
وهو قولٌ للمالكية (٢)، فمن باب أولى المجنون.
• دليل المخالف: أن العقوبة التعزيرية إنما تكون على معصية، وفعل الصبي لا يُعتبر جناية، وهو غير معاقب في معصيته، فلا تعزير عليه (٣). وفعل المجنون من باب أولى.
النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن المالكية في قول، واللَّه تعالى أعلم. وابن تيمية رحمه الله في نقله للإجماع اعتبر المذهب عند المالكية فقط.

[٢٧٤/ ٥] تارك الصلاة يستحق العقوبة.
• المراد بالمسألة: إذا ترك شخص مسلم الصلاة عمدًا حتى خرج وقتها،
(١) أخرجه أحمد (١١/ ٣٦٩)، وأبو داود رقم (٤٩٥).
وأخرجه أبو داود رقم (٤٩٤)، والترمذي رقم (٤٠٧)، من حديث سبرة بن معبد -رضي الله عنه-، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».
والحديث صحَّحه جماعة من أهل العلم؛ قال ابن الملقن في «البدر المنير» (٣/ ٢٣٨): «هذا الحديث صحيح»، وقال الحاكم في «المستدرك» (١/ ٣٨٩): «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، وقال الذهبي في تعليقه: «على شرط مسلم»، وحسَّن الألباني في «إرواء الغليل» (١/ ٢٦٦) حديث عمر بن شعيب، وحديث سبرة؛ وصححهما بمجموعهما.
(٢) انظر: تبصرة الحكام (٢/ ١٦٨)، منح الجليل (٧/ ٧٩).
(٣) انظر: منح الجليل (٧/ ٧٩).
٩ ‏/ ٨٠٢