• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الشافعية (٦)، والظاهرية (٧).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن ما كان فيه حد أو كفَّارة فإن الشرع قدَّر العقوبة فيه، أما غيرها من المعاصي فإنه ليس فيها عقوبة مقدَّرة، وقد يحتاج الإمام للعقوبة، للرد عن المعصية، فكان التعزير مشروعًا في ذلك.
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[٢٦٤/ ٥] التعزير يخالف الحدود.
[٢٦٥/ ٥] التعزير موكل إلى الإمام من حيث التشديد والتخفيف.
• المراد بالمسألتين: التعزير يخالف الحدود في كثير من الأحكام، ومن ذلك أن الحدود هي عقوبات مقدَّرة شرعًا، وتقديرها جاء من عند اللَّه تعالى، أما التعازير فأمرها إلى الإمام، فيُعزر بما يرى فيه المصلحة إما بالجلد، أو القتل، أو التوبيخ بالكلام، أو غير ذلك.
(١) الطرق الحكمية (٩٣).
(٢) انظر: تبصرة الحكام (٢/ ٢٨٩).
(٣) انظر: أنوار البروق في أنواع الفروق (٤/ ٢٠٩).
(٤) هو أبو الحسن، علي بن خليل الطرابلسي، علاء الدين، فقيه حنفي، كان قاضيًا بالقدس، من تصانيفه: «معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام»، توفي سنة (٨٤٤ هـ). انظر: الأعلام ٤/ ٢٨٦، معجم المطبوعات ٢/ ١٢٣٦، معجم المؤلفين ٧/ ٨٨.
(٥) انظر: معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام (١٩٥).
(٦) انظر: أسنى المطالب (٤/ ١٦١)، نهاية المحتاج (٨/ ١٩).
(٧) انظر: المحلى (١٢/ ٣٧٨).
(٢) انظر: تبصرة الحكام (٢/ ٢٨٩).
(٣) انظر: أنوار البروق في أنواع الفروق (٤/ ٢٠٩).
(٤) هو أبو الحسن، علي بن خليل الطرابلسي، علاء الدين، فقيه حنفي، كان قاضيًا بالقدس، من تصانيفه: «معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام»، توفي سنة (٨٤٤ هـ). انظر: الأعلام ٤/ ٢٨٦، معجم المطبوعات ٢/ ١٢٣٦، معجم المؤلفين ٧/ ٨٨.
(٥) انظر: معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام (١٩٥).
(٦) انظر: أسنى المطالب (٤/ ١٦١)، نهاية المحتاج (٨/ ١٩).
(٧) انظر: المحلى (١٢/ ٣٧٨).
٩ / ٧٨٠