النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[١٩٦/ ٣] العدد في الإقرار بالقذف ليس بشرط.
• المراد بالمسألة: إذا أقر شخص على نفسه بقذف شخص بما يوجب الحد، فإنه إقراره معتبر، ويكفي أن يُقر مرة واحدة، ولا يشترط إقراره مرتين أو أربعًا.
• من نقل الإجماع: قال الكاساني (٥٨٧ هـ): «وأما العدد في الإقرار بالقذف فليس بشرط بالإجماع» (١).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، والظاهرية (٥).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن القذف فيه حق متعلق بالمخلوق المقذوف، فهو كمن أقر على نفسه بحق مالي لآخر (٦).
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[١٩٧/ ٣] إذا لم يتم الشهود أربعة في الزنا فعليهم حد القذف.
• المراد بالمسألة: إذا شهد ثلاثة فأقل على شخص بالزنا، فيُقام عليهم حد القذف، حتى يأتوا بشاهد رابع، ولا يسقط عنهم الحد حتى لو لم يقصدوا القذف وإنما أرادوا الإدلاء بالشهادة.
(١) بدائع الصنائع (٧/ ٥٠).
(٢) انظر: المدونة (٤/ ٤٨٢)، الفواكه الدواني (٢/ ٢١٦).
(٣) انظر: أسنى المطالب (٣/ ٣٧٣)، مغني المحتاج (٥/ ٤٥٢).
(٤) انظر: المغني (٨/ ٥١)، الفروع (٦/ ٩٢).
(٥) انظر: المحلى (٧/ ١٠٠).
(٦) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٦١).
(٢) انظر: المدونة (٤/ ٤٨٢)، الفواكه الدواني (٢/ ٢١٦).
(٣) انظر: أسنى المطالب (٣/ ٣٧٣)، مغني المحتاج (٥/ ٤٥٢).
(٤) انظر: المغني (٨/ ٥١)، الفروع (٦/ ٩٢).
(٥) انظر: المحلى (٧/ ١٠٠).
(٦) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٦١).
٩ / ٥٩٨