[١٩٨/ ٣] ثبوت حد القذف. — الصفحة ٦٤١٠

الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقوبة القذف
[١٩٨/ ٣] ثبوت حد القذف.
• المراد بالمسألة: من الحدود التي قرَّرها الشرع حد القذف، فمن قذف محصنًا وجب عليه حد القذف، ومن أنكر هذا الحد فقد أنكر حدًا مجمعًا عليه بين أهل العلم.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): «الأمة مجمعة على تسمية الجلد المأمور به في القذف حدًا» (١). وقال ابن تيمية (٧٢٨ هـ): «ومن الحدود التي جاء بها الكتاب والسنة وأجمع عليها المسلمون حد القذف» (٢). وقال البابرتي (٧٨٦ هـ): «فهذا إجماع منهم على وجوب حد القذف» (٣).
وقال الحصني (٨٢٩ هـ) (٤): «إذا قذف البالغ العاقل المختار وهو مسلم أو ذمي أو مستأمن أو مرتد محصنًا ليس بوالد وجب عليه الحد للنص والإجماع» (٥).
(١) المحلى (١٢/ ٢٥٧)، وقال أيضًا في مراتب الإجماع (١٣٤): «اتفقوا أن الحر العاقل البالغ المسلم غير المكره إذا قذف حرًا عاقلًا بالغًا مسلمًا عفيفًا لم يُحد قط في زنا، أو حرة بالغةً عاقلةً مسلمةً عفيفةً غير ملاعنةً لم تحد في زنا قط، بصريح الزنا، وكانا في غير دار الحرب، المقذوف أو المقذوفة، فطلب الطالب منهما القاذف هو بنفسه لا غير. . . . أنه يلزمه ثمانون جلدة»، ونقله عنه المطيعي في «المجموع شرح المهذب» (٢٠/ ٥٤).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٨/ ٣٤٢).
(٣) العناية شرح الهداية (٥/ ٣١٥).
(٤) هو أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز الحسيني الحصني، الشافعي، فقيه، محدِّث، ورع، من أهل دمشق، من مصنفاته: «كفاية الأخبار»، و«تخريج أحاديث الاحياء»، ولد سنة (٧٥٢ هـ)، وتوفي سنة (٩٢٨ هـ). انظر: شذرات الذهب ٧/ ١٨٧، معجم المؤلفين ٢/ ٧٤، الأعلام ٢/ ٦٩.
(٥) كفاية الأخبار في حل غاية الاختصار (٤٧٩).
٩ ‏/ ٦٠١