[١٩٩/ ٣] وجوب الحد على العبد إذا قذف الحر المحصن. — الصفحة ٦٤١١

وقال الشوكاني (١٢٥٠ هـ): «أجمع العلماء على ثبوت حد القذف» (١).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع المالكية (٢).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤)﴾ (٣).
• وجه الدلالة: الآية صريحة في ثبوت حد القذف.
الدليل الثاني: أن النبي -ﷺ- أقام حد القذف على مسطح بن أثاثة، وحسان بن ثابت، وحمنة بنت جحش حين قذفوا عائشة رضي الله عنها (٤).
الدليل الثالث: أن عمر -رضي الله عنه- جلد أبا بكرة وشبل بن معبد، ونافعًا، بقذف المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- (٥).
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

[١٩٩/ ٣] وجوب الحد على العبد إذا قذف الحر المحصن.
• المراد بالمسألة: العبد المملوك إذا قذف حرًا محصنًا فإنه يُقام على العبد حد القذف، والمراد هنا تقرير الإجماع على أن العبد يُحد بقذفه للحر، أما مقدار القذف فمسألة أخرى يأتي بيانها.
• من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): «أجمع أهل العلم على وجوب الحد على العبد إذا قذف الحر المحصن» (٦)، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة
(١) نيل الأوطار (٦/ ٣٣٧).
(٢) انظر: المنتقى شرح الموطأ (٧/ ١٤٦)، حاشية العدوي (٢/ ٣٢٧).
(٣) سورة النور، آية (٤).
(٤) أخرجه البخاري رقم (٢٥١٨)، ومسلم رقم (٢٧٧٠).
(٥) أخرجه البخاري، باب: شهادة القاذف والسارق والزاني.
(٦) المغني (٩/ ٧٨).
٩ ‏/ ٦٠٢