وقال ابن القطان (٦٢٨ هـ): «لا يثبت عند الجميع إحصان لصبي ولا مجنون» (٣).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الشافعية في الأصح (٤)، والحنابلة (٥).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن علي -رضي الله عنه- أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المجنون حتى يعقل) (٦).
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى رفع القلم عن الصغير حتى يبلغ، ومن رُفع عنه القلم فإنه لا يؤاخذ فيما يتعلق بحقوق اللَّه تعالى.
الدليل الثاني: أنه إذا سقط التكليف عن الصغير في العبادات والمآثم في المعاصي فلأن يسقط الحد الذي مبناه على الدرء والإسقاط أولى (٧).
الدليل الثالث: لأن الحد عقوبة محضة فتستدعي جناية محضة، وفعل
(١) الاستذكار (٧/ ٤٨٤).
(٢) بدائع الصنائع (٧/ ٣٧ - ٣٨).
(٣) الإقناع (٢/ ٢٥٥).
(٤) انظر: أسنى المطالب (٤/ ١٢٨)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٤/ ١٨١ - ١٨٢)، نهاية المحتاج (٧/ ٤٢٧).
(٥) انظر: المغني (٩/ ٤١)، الشرح الكبير (١٠/ ١٦٠) شرح الزركشي (٢/ ٤١٨).
(٦) أخرجه أحمد (٢/ ٢٤٥)، والترمذي رقم (١٤٢٣)، وأبو داود رقم (٤٤٠٣).
(٧) انظر: الشرح الكبير (١٠/ ١١٩).
(٢) بدائع الصنائع (٧/ ٣٧ - ٣٨).
(٣) الإقناع (٢/ ٢٥٥).
(٤) انظر: أسنى المطالب (٤/ ١٢٨)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٤/ ١٨١ - ١٨٢)، نهاية المحتاج (٧/ ٤٢٧).
(٥) انظر: المغني (٩/ ٤١)، الشرح الكبير (١٠/ ١٦٠) شرح الزركشي (٢/ ٤١٨).
(٦) أخرجه أحمد (٢/ ٢٤٥)، والترمذي رقم (١٤٢٣)، وأبو داود رقم (٤٤٠٣).
(٧) انظر: الشرح الكبير (١٠/ ١١٩).
٩ / ٤٢٥