[١١٩/ ٢] يشترط للإحصان الإسلام. — الصفحة ٦٢٤٨

• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- أوجب حد الرجم على الثيب، والثيابة إنما تحصل بالوطء في القبل، فوجب اعتباره (١).
الدليل الثاني: أن غير القبل كالدبر أو غيره ليس محلًا للوطء، والوطء عند الإطلاق فإنما يراد به الوطء الشرعي وهو القبل (٢).
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

[١١٩/ ٢] يشترط للإحصان الإسلام.
• المراد بالمسألة: إذا وطء شخص بالغ عاقل حر امرأته في نكاح صحيح في قُبلها، لكنه كان كافرًا، ثم زنى بعد ذلك؛ فإنه لا يكون محصنًا، ولا يُقام عليه حد الرجم؛ لأن من شرط الإحصان أن يطأ امرأته وهو مسلم.
• من نقل الإجماع: قال ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): «وكلهم يشترط في الإحصان الموجب للرجم الإسلام هذا من شروطه عند جميعهم» (٣) ونقله عنه العراقي (٤)، والشوكاني (٥).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (٦).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن كعب بن مالك -رضي الله عنه- (٧) أنه أراد أن
(١) انظر: المغني (٩/ ٤١).
(٢) انظر: الذخيرة (١٢/ ٦٩).
(٣) التمهيد (١٤/ ٣٩٤).
(٤) انظر: طرح التثريب (٨/ ٥).
(٥) انظر: نيل الأوطار (٧/ ١١٢)، ولم ينقله بالحرف حيث قال: «بالغَ ابن عبد البر فنقل الاتفاق على أن شرط الإحصان الموجب للرجم هو الإسلام».
(٦) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣٧ - ٣٨)، تبيين الحقائق (٣/ ١٧٣)، العناية شرح الهداية (٥/ ٢٣٦).
(٧) هو أبو عبد اللَّه، كعب بن مالك بن أبي كعب بن القين الأنصاري السَّلَمي، شهد العقبة وبايع بها، وتخلف عن بدر، ثم وشهد أحدًا وما بعدها، وتخلف عن غزوة تبوك، وكان أحد الثلاثة الذين تاب اللَّه عليهم في ذلك، انظر: الاستيعاب ٣/ ١٣٢٣، الإصابة في تمييز الصحابة ٥/ ٦١٠، تهذيب التهذيب ٨/ ٤٩٣.
٩ ‏/ ٤٣٥