موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٦٢٣٠

وقال الرملي (١٠٠٤ هـ): «وحد المحصن رجلا أو امرأة الرجم إلى موته بالإجماع» (١). وقال محمد الجاوي (١٣١٦ هـ): «(ويَرجم) أي الإمام أو نائبه (محصنًا) رجلًا كان أو امرأة، حتى يموت إجماعًا» (٢).
وقال ابن عاشور (١٣٩٣ هـ): «الزاني المحصن حده الرجم بالحجارة حتى يموت. وكان ذلك سنة متواترة في زمن النبي -ﷺ-، ورجم ماعز ابن مالك، وأجمع على ذلك العلماء» (٣).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: فعل النبي -ﷺ- حيث رجم ماعزًا، والغامدية حتى ماتا، وقد جاء في قصة رجم ماعز، قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد اللَّه قال: «فكنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه» متفق عليه (٤).
الدليل الثاني: عن عبد اللَّه بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول -ﷺ-: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) متفق عليه (٥).
الدليل الثالث: أن إطلاق الرجم يقتضي القتل به، فلو أن الرجم لا يُراد به الرجم المفضي للقتل لبُيِّن ذلك (٦).
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
(١) نهاية المحتاج (٧/ ٤٢٦)
(٢) نهاية الزين (٣٤٧).
(٣) التحرير والتنوير (١٨/ ١٢٠)
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٦٤٣٠)، ومسلم رقم (١٦٩١).
(٥) أخرجه البخاري رقم (٦٤٨٤)، ومسلم رقم (١٦٧٦).
(٦) انظر: الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة (١٠/ ١٥٧).
٩ ‏/ ٤١٧