موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٦١٥٧

وقال النووي (٦٧٦ هـ): «أجمعوا على أن البينة أربعة شهداء ذكور عدول» (١). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨ هـ): «شهادة الفاسق مردودة بنص القرآن واتفاق المسلمين. وقد يجيز بعضهم الأمثل فالأمثل من الفساق عند الضرورة، إذا لم يوجد عدول ونحو ذلك، وأما قبول شهادة الفاسق فهذه لم يقلها أحد من المسلمين» (٢).
وقال الخازن (٧٤١ هـ): «إجماع الأمة على أن شهادة الفاسق لا تجوز» (٣). وقال الزركشي الشافعي (٧٩٤ هـ) في معرض كلامه على شهادة الفاسق: «لا خلاف في رده» (٤). وقال إبراهيم ابن مفلح (٨٨٤ هـ) في شروط الشهود: «عدول: ولا خلاف في اشتراطها» (٥).
وقال العبدري (٨٩٧ هـ): «شهادة الفاسق مردودة اتفاقًا» (٦). وقال الشنقيطي (١٣٩٣ هـ): «لا خلاف بين العلماء في رد شهادة الفاسق وعدم قبول خبره» (٧).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٨)،
(١) شرح مسلم (١١/ ١٩٢).
(٢) مختصر الفتاوى المصرية (١/ ٦٠٤).
(٣) لباب التأويل في معاني التنزيل المعروف بـ «تفسير الخازن» (٢/ ١٠٥).
(٤) البحر المحيط (٦/ ١٥٦).
(٥) المبدع (٩/ ٧٦). انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع (٦/ ٣١٤).
(٦) التاج والإكليل (٨/ ١٣٩).
(٧) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (٧/ ٤١١)، وممن نقل الإجماع أيضًا محمد رشيد رضا في «تفسير المنار» (٧/ ١٩٤)، ويُنبه إلى أن من ذكر الإجماع على رد شهادة الفاسق فإنما أراد رد شهادته في الجملة، وإن كان ثمة فروع هي محل خلاف كالشهادة في النكاح فالحنفية لا يشترطون العدالة، وكذا الشهادة على رؤية الهلال، فمن أهل العلم من لا يشترط العدالة، منهم العلامة ابن عثيمين رحمه الله.
(٨) انظر: نصب الراية (٨/ ٧٥)، العناية شرح الهداية (٧/ ٣٧٥)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٧/ ٦٣).
٩ ‏/ ٣٤٤