موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٦١٥٦

وقال ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): «وقد أجمعوا في الشهادة في الزنا وغيره أنه لا يجوز في ذلك كله إلا العدول» (١). وقال ابن هبيرة (٥٦٠ هـ): «واتفقوا على أن البيِّنة التي يثبت بها الزنا أن يشهد له أربعة عدول رجال ويصفون حقيقة الزنا» (٢).
وقال ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ): «فإن المسلمين اتفقوا على أنه لا يثبت الزنا بأقل من أربعة عدول ذكور» (٣)، ونقله عنه ابن قاسم (٤). وقال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): «الشرط الرابع: العدالة ولا خلاف في اشتراطها» (٥)، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) (٦).
وقال بهاء الدين المقدسي (٦٢٤ هـ): «أن يكونوا عدولًا، ولا خلاف في اشتراطها» (٧). وقال القرطبي (٦٧١ هـ): «وقد أجمع المسلمون على أن شهادة الفساق لا تجوز» (٨).
(١) الاستذكار (٧/ ٣٤٢)، وقال أيضًا (٧/ ٤٨٥): «فأجمع العلماء أن البينة في الزنا أربعة شهداء رجال عدول يشهدون بالصريح من الزنا لا بالكناية وبالرؤية كذلك والمعاينة»
(٢) الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٢٥٤).
(٣) بداية المجتهد (٢/ ٣٨١)، وقال أيضًا: (٢/ ٣٧٩): «أما العدالة: فإن المسلمين اتفقوا على اشتراطها في قبول شهادة الشاهد»، وقال أيضًا (٢/ ٣٧٩): «اتفقوا على أن شهادة الفاسق لا تقبل»، وقال أيضًا (٢/ ٣٧٩): «الإجماع على أن من شرط الشهادة العدالة».
(٤) انظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٦٠٦).
(٥) المغني (٩/ ٦٥)، وقال أيضًا في المغني (١٠/ ١٦٨) في حق الفاسق: «لا نعلم خلافًا في رد شهادته».
(٦) الشرح الكبير (١٠/ ١٩٦).
(٧) العدة شرح العمدة (٥٤٤)، وقال أيضًا (٦٢١): «ولا نعلم خلافًا في أنه لا تقبل فيه إلا شهادة العدول ظاهرًا وباطنًا».
(٨) تفسير القرطبي (٦/ ٣٥٠).
٩ ‏/ ٣٤٣