• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): «وما اختلف اثنان من أهل الإسلام في أن تحريم الزنا بالحرة كتحريمه بالأمة، وأن الحد على الزاني بالحرة كالحد على الزاني بالأمة، ولا فرق» (١).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عموم الآيات الدالة على تحريم الزنا ووجوب الحد فيه، كقول اللَّه تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)﴾ (٦).
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى حرم الزنا، ولم يفرَّق فيه بين الحرة والأمة، فالزنا كله حرام وفاحشة.
الدليل الثاني: أن دين اللَّه واحد، والخلقة والطبيعة واحدة، كل ذلك في الحرائر والإماء سواء، حتى يأتي نص في الفرق بينهما، ولا نص هنا، فعمّ تحريم الزنا بكليهما (٧).
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
(١) المحلى (٢/ ٢٤٩).
(٢) انظر: المبسوط (٩/ ٦٠)، تبيين الحقائق (٣/ ١٨٦).
(٣) المنتقى شرح الموطأ (٣/ ٣٣١)، شرح مختصر خليل (٨/ ٧٥).
(٤) انظر: الغرر البهية (٥/ ٩١).
(٥) انظر: المغني (٩/ ٤١ - ٤٢)، كشاف القناع (٦/ ٩٨).
(٦) سورة الإسراء، آية (٣٢).
(٧) انظر: المحلى (٢/ ٢٤٨).
(٢) انظر: المبسوط (٩/ ٦٠)، تبيين الحقائق (٣/ ١٨٦).
(٣) المنتقى شرح الموطأ (٣/ ٣٣١)، شرح مختصر خليل (٨/ ٧٥).
(٤) انظر: الغرر البهية (٥/ ٩١).
(٥) انظر: المغني (٩/ ٤١ - ٤٢)، كشاف القناع (٦/ ٩٨).
(٦) سورة الإسراء، آية (٣٢).
(٧) انظر: المحلى (٢/ ٢٤٨).
٩ / ٢٩٧