موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٦١٠٣

• من نقل الإجماع: قال الشافعي (٢٠٤ هـ): «لم تختلف العامة أن الزنا الذي يجب به الحد الجماع دون الإنزال، وأن من غابت حشفته في فرج امرأة وجب عليه الحد» (١).
وقال ابن حزم (٤٥٦ هـ): «اتفقوا أن بإيلاج مرة للحشفة وحده يجب الحد» (٢).
وقال ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ): «وقع الإجماع على أن مجاورة الختانين توجب الحد» (٣). وقال النووي (٦٧٦ هـ): «والاعتبار في الجماع بتغييب الحشفة من صحيح الذكر بالاتفاق» (٤).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الحنفية (٥)، والحنابلة (٦).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: جاء الأسلمي إلى نبي اللَّه -ﷺ- فشهد على نفسه أنه أصاب امرأةً حرامًا أربع مرات، كل ذلك يعرض عنه النبي -ﷺ-، فأقبل في الخامسة، فقال: (أنكتها؟) قال: نعم، قال: (حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟) قال: نعم، قال: (كما يغيب المرود في المكحلة، والرشاء في البئر؟) قال: نعم، قال: (فهل تدري ما الزنا؟) قال: نعم، أتيت منها حرامًا ما يأتي الرجل من امرأته حلالًا" (٧).
• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- استفسر من ماعز عن الزنا الذي أقر به، وأنه غيَّب ذكره في فرج من وقع عليها، مما يدل على أن هذا هو المعتبر في الحد، وإلا لم يكن لسؤال النبي -ﷺ- فائدة.

(١) اختلاف الحديث (٤٩٦).
(٢) مراتب الإجماع (١٣٣).
(٣) بداية المجتهد (١/ ٤٢).
(٤) شرح النووي (٤/ ٤١).
(٥) شرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ٦١)، المبسوط (٩/ ١٣٩).
(٦) انظر: الفروع (٦/ ٧٣)، الإنصاف (١٥/ ١٨١)، دقائق أولى النهى (٣/ ٣٤٦).
(٧) أخرجه أبو داود رقم (٤٤٢٨)، والنسائي في السنن الكبرى رقم (٧١٦٤).

٩ ‏/ ٢٨٩