وهو مذهب الحنابلة (٢)، والظاهرية (٣).
• دليل المخالف: استدل القائلون بقبول شهادة العبيد بما يلي: الدليل الأول: قال تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (٤).
• وجه الدلالة: عموم الآية تدل على قبول شهادة من نرضى شهادته لعدالته، إن كان من رجالنا بإسلامه، ولم تستثن العبد، فإذا كان العبد مسلِمًا عدلًا فهو مقبول الشهادة (٥).
الدليل الثاني: قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ (٦).
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى جعل وصف الوسطية -أي الخيار العدول- هو المعيار في قبول الشهادة، والعبد داخل في هذا الخطاب، فيدل على قبول شهادة العبد إن كان عدلًا حتى يرد دليل صريح صحيح يُخرجه من ذلك، وليس ثمة دليل (٧).
(١) هو أبو عمرو، عثمان البتي، فقيه، بصري، أصله من الكوفة، حدث عن أنس بن مالك، وثَّقه أحمد، والدارقطني، وابن سعد، وابن معين، وجماعة، توفي في حدود المائة والأربعين. انظر: سير أعلام النبلاء ٦/ ١٤٩، تهذيب التهذيب ٧/ ١٣٩.
(٢) انظر: الإنصاف (١٢/ ٦٠)، كشاف القناع (٦/ ٤٢٦)، دقائق أولي النهى (٣/ ٥٩٣)، وقد نصر ابن القيم هذا القول في «الطرق الحكمية» (١٣٩ - ١٤٤) وذكر أدلة المانعين من شهادة العبد، وناقشها، ثم ذكر الأدلة الدالة على جواز شهادته.
(٣) انظر: المحلى (٨/ ٥٠٠).
(٤) سورة البقرة، آية (٢٨٢).
(٥) انظر: المحلى (٨/ ٥٠٥)، إعلام الموقعين (١/ ٧٧).
(٦) سورة البقرة، آية (١٤٣).
(٧) انظر: الطرق الحكمية (١٤٠).
(٢) انظر: الإنصاف (١٢/ ٦٠)، كشاف القناع (٦/ ٤٢٦)، دقائق أولي النهى (٣/ ٥٩٣)، وقد نصر ابن القيم هذا القول في «الطرق الحكمية» (١٣٩ - ١٤٤) وذكر أدلة المانعين من شهادة العبد، وناقشها، ثم ذكر الأدلة الدالة على جواز شهادته.
(٣) انظر: المحلى (٨/ ٥٠٠).
(٤) سورة البقرة، آية (٢٨٢).
(٥) انظر: المحلى (٨/ ٥٠٥)، إعلام الموقعين (١/ ٧٧).
(٦) سورة البقرة، آية (١٤٣).
(٧) انظر: الطرق الحكمية (١٤٠).
٩ / ٢٠٢