موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٥٩٠٢

ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول اللَّه: (والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب اللَّه: الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها) قال: فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول اللَّه ﷺ فرجمت» متفق عليه (١).
• وجه الدلالة: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ففي هذا الحديث أنه لما بذل عن المذنب هذا المال لدفع الحد عنه، أمر النبي -ﷺ- بدفع المال إلى صاحبه، وأمر بإقامة الحد» (٢).
الدليل الثالث: عن صفوان بن أمية -رضي الله عنه- أنه: «سرقت خميصته من تحت رأسه وهو نائم في مسجد النبي ﷺ، فأخذ اللص، فجاء به إلى النبي -ﷺ-، فأمر بقطعه، فقال صفوان: أتقطعه؟ قال: (فهلا قبل أن تأتيني به تركته) (٣).
وفي رواية لأبي داود والنسائي بلفظ:»قال صفوان: فأتيته فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهمًا، أنا أبيعه وأنسئه ثمنها، (قال: فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به) (٤).
وفي رواية لابن ماجه (٥) بلفظ: «فقال صفوان: يا رسول اللَّه لم أرد، هذا ردائي عليه صدقة، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: (فهلا قبل أن تأتيني به) (٦).
(١) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم (٢٥٤٩)، ومسلم في صحيحه، رقم (١٦٩٧).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٨/ ٣٠٣).
(٣) أخرجه أحمد (٢٤/ ١٥)، والنساني رقم (٤٨٨٤).
(٤) أخرجه أبو داود رقم (٤٣٩٤)، والنسائي رقم (٤٨٨٣).
(٥) هو أبو عبد اللَّه محمد بن يزيد الربعي القزويني، المعروف بابن ماجه، الحافظ، المحدث، أحد الأئمة في علم الحديث، وهو من أهل قزوين، ورحل في طلب الحديث، وصنف كتابه»سنن ابن ماجه، تفسير القرآن، تاريخ قزوين، ولد سنة (٢٠٩ هـ)، وتوفي بقزوين سنة (٢٧٣ هـ). انظر: تذكرة الحفاظ ٢/ ١٨٩، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي ٥/ ٩٠، الأعلام ٨/ ١٥.
(٦) أخرجه ابن ماجه، رقم (٢٥٩٥)، وسبق الكلام عليه.
٩ ‏/ ٨٥