الدليل الرابع: الأحاديث الدالة على تحريم الشفاعة في الحدود بعد ثبوتها عند الحاكم (٢).
• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- منع من الشفاعة في إسقاط الحد بعد ثبوته، فكيف بمن منع الحدود واعتاض عن المجرمين بسحت من المال يأخذه، فإنه يكون جمع بين إسقاط الحد، وأكل السحت (٣).
• المخالفون للإجماع: ذهب بعض أهل العلم إلى أن جلد شارب الخمر ليس من باب الحد، وإنما هو من باب التعازير (٤).
وعلى هذا يكون للإمام أن يعفو عن شارب الخمر، ولو بعد بلوغه للإمام.
دليل المخالف: الدليل الأول: عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: «ما كنت لأقيم حدًا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر؛ فإنه لو مات وديته؛ وذلك أن رسول اللَّه -ﷺ- لم يسنَّه» متفق عليه (٥).
وفي رواية للبيهقي بلفظ: «ما أحد يموت في حد فأجد في نفسي منه شيئًا؛
(١) انظر: المغني (٩/ ١١٢)، نيل الأوطار (٧/ ١٥٥).
(٢) وقد سبق بيان هذه الأحاديث في المسألة رقم ١ بعنوان:»تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام«.
(٣) انظر: مجموع الفتاوى (٢٨/ ٣٠٢).
(٤) انظر: المحلى (١٢/ ٣٥٦)، سبل السلام (٢/ ٤٤٤).
وهنا يُنبَّه إلى أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن جلد شارب الخمر من باب التعزير لكنهم، يرون وجوب جلد شارب الخمر بأربعين جلدة فما فوق، وهو قول الشيخ محمد بن عثيمين كما في»الشرح الممتع على زاد المستقنع" (١٤/ ٢٩٥).
(٥) أخرجه البخاري رقم (٦٣٩٦)، ومسلم رقم (١٧٠٧).
(٢) وقد سبق بيان هذه الأحاديث في المسألة رقم ١ بعنوان:»تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام«.
(٣) انظر: مجموع الفتاوى (٢٨/ ٣٠٢).
(٤) انظر: المحلى (١٢/ ٣٥٦)، سبل السلام (٢/ ٤٤٤).
وهنا يُنبَّه إلى أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن جلد شارب الخمر من باب التعزير لكنهم، يرون وجوب جلد شارب الخمر بأربعين جلدة فما فوق، وهو قول الشيخ محمد بن عثيمين كما في»الشرح الممتع على زاد المستقنع" (١٤/ ٢٩٥).
(٥) أخرجه البخاري رقم (٦٣٩٦)، ومسلم رقم (١٧٠٧).
٩ / ٨٦