[٧/ ١] الحدود كفارات لمن أقيمت عليه
• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب الحد، وأقيم عليه الحد الذي فرضه اللَّه تعالى، فإنه يكون له كفارة، يسقط به عنه إثم ذلك الذنب.
• من نقل الإجماع: ابن رشد الجد (٤٥٠ هـ): «الرجم كفارة للزنا بإجماع» (١).
وقال النووي (٦٧٦ هـ): «الحد يكفر ذنب المعصية التي حُد لها. . . . ولا نعلم في هذا خلافًا» (٢).
وقال ابن حجر (٨٥٢ هـ): «قام إجماع أهل السنة على أن من أقيم عليه الحد من أهل المعاصي كان ذلك كفارة لإثم معصيته» (٣) وقال الصنعاني (١١٨٢ هـ): «ورد أن هذه الحدود كفارات لمن أقيمت عليه، وهذا إجماع» (٤).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنابلة (٥)، وابن حزم باستثناء حد الحرابة (٦).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال: كنا مع رسول اللَّه -ﷺ- في مجلس فقال: (تبايعوني على أن لا تشركوا باللَّه شيئًا،
(١) البيان والتحصيل (٢/ ٢٦٩).
(٢) شرح النووي (١١/ ١٩٩).
(٣) فتح الباري (١٢/ ١١٢).
(٤) سبل السلام (٢/ ٤٢٦)، ونقل الإجماع أيضًا من المعاصرين الشيخ عبد اللَّه بن عبد الرحمن البسام في كتابه «تيسير العلام شرح عمدة الأحكام» (٤٣٤) فقال: «الحد كفارة للمعصية التي أقيم الحد لها، وهو إجماع».
(٥) دقائق أولي النهى للبهوتي (٣/ ٣٤١)، مطالب أولي النهى (٦/ ١٦٨).
(٦) انظر: المحلى (١٢/ ١٢).
(٢) شرح النووي (١١/ ١٩٩).
(٣) فتح الباري (١٢/ ١١٢).
(٤) سبل السلام (٢/ ٤٢٦)، ونقل الإجماع أيضًا من المعاصرين الشيخ عبد اللَّه بن عبد الرحمن البسام في كتابه «تيسير العلام شرح عمدة الأحكام» (٤٣٤) فقال: «الحد كفارة للمعصية التي أقيم الحد لها، وهو إجماع».
(٥) دقائق أولي النهى للبهوتي (٣/ ٣٤١)، مطالب أولي النهى (٦/ ١٦٨).
(٦) انظر: المحلى (١٢/ ١٢).
٩ / ٦٢