• ووجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- ردَّ المرأة حتى تضع، ثم ردَّها حتى تفطمه، وهي في هذه الفترة لا شك أنها تؤدي أعمالًا صالحة منها الصلوات الخمس ومع ذلك لم يسقط النبي -ﷺ- عنها الحد، بل أقامه عليها.
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه أعلم (٢).
[١٠/ ١] عدم جواز الكفالة في الحدود
• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف الكفالة:
الكفالة لغة: أصل الكفالة في اللغة بمعنى الضم، كما قال ابن فارس: «الكاف والفاء واللام أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على تضمُّنِ الشَّيء للشيء» (٣).
يُقال: كَفَله يَكْفُله وكَفَّله إِيّاه، أي ضمنه، والكافل: هو القائم بأمر من
(١) أخرجه مسلم رقم (١٦٩٥).
(٢) ولا يُشكل على هذا ما حُكي عن ابن حزم وغيره أن الكبائر تُكفَّر بالأعمال الصالحة، لأن هذا في غير الحدود، فإن ابن حزم هو الذي حكى الإجماع على أن الحد لا يُكفر بالحج، اختار أيضًا في «المحلى» (١٢/ ١٤ - ١٥) أن الحدود لا تسقط بالتوبة، فلا يُكفِّرها إلا إقامة الحد.
(٣) مقاييس اللغة (٥/ ١٨٧).
(٢) ولا يُشكل على هذا ما حُكي عن ابن حزم وغيره أن الكبائر تُكفَّر بالأعمال الصالحة، لأن هذا في غير الحدود، فإن ابن حزم هو الذي حكى الإجماع على أن الحد لا يُكفر بالحج، اختار أيضًا في «المحلى» (١٢/ ١٤ - ١٥) أن الحدود لا تسقط بالتوبة، فلا يُكفِّرها إلا إقامة الحد.
(٣) مقاييس اللغة (٥/ ١٨٧).
٩ / ٧٦