موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٥٩٠٠

في الزنا» (١). وقال الشوكاني (١٢٥٠ هـ): «وتحرم رشوة الحاكم إجماعًا» (٢).
وقال ابن قاسم (١٣٩٢ هـ): «دل الحديث (٣) على تحريم الرشوة، وهو إجماع» (٤).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: الأدلة الدالة على تحريم الرشوة عمومًا ومنها:
أ- قول اللَّه تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)﴾ (٥).
ب- قوله تعالى في وصف أهل الكتاب: ﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾ (٦).
قال ابن كثير: ﴿أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾ أي: الحرام، وهو الرشوة كما قاله ابن مسعود وغير واحد«(٧)، فالرشوة داخلة في السحت باتفاق المفسرين كما حكاه أبو بكر الجصاص (٨).
ج- عن عبد اللَّه بن عمرو -رضي الله عنه- قال: (لعن رسول اللَّه -ﷺ- الراشي والمرتشي في الحكم) (٩).
(١) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك للزرقاني (٤/ ١٧٥).
(٢) نيل الأوطار (٨/ ٣٠٨).
(٣) أي حديث ابن عمر -رضي الله عنه- قال: (لعن رسول اللَّه -ﷺ- الراشي والمرتشي)، وسيأتي تخريجه في مستند الإجماع.
(٤) حاشية الروض المربع (٧/ ٥٢٩).
(٥) سورة البقرة، آية: (١٨٨).
(٦) سورة المائدة، آية (٤٢).
(٧) تفسير ابن كثير (٣/ ١١٧).
(٨) انظر: أحكام القرآن (٢/ ٦٠٧).
(٩) أخرجه أحمد (١١/ ٨٧)، والترمذي رقم (١٣٣٦) وقال:»حديث حسن صحيح"، وأبو داود رقم (٣٥٨٠)، وابن ماجه رقم (٢٣١٣).
٩ ‏/ ٨٣