وقال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): «فأما الرشوة في الحكم ورشوة العالم فحرام بلا خلاف» (٢). وقال بهاء الدين المقدسي (٦٢٤ هـ): «الرشوة في الحكم حرام بلا خلاف» (٣).
وقال ابن تيمية (٧٢٨ هـ): «وقد أجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمال يؤخذ، أو غيره لا يجوز، وأجمعوا على أن المال المأخوذ من الزاني، والسارق والشارب، والمحارب وقاطع الطريق ونحو ذلك لتعطيل الحد، مال سحت خبيث» (٤) ونقله عنه السفاريني (٥) (٦).
وقال ابن حجر (٨٥٢ هـ): «الحد لا يقبل الفداء، وهو مجمع عليه في الزنا، والسرقة، والحرابة، وشرب المسكر» (٧).
وقال الصنعاني (١٠٩٩ هـ): «والرشوة حرام بالإجماع، سواء كانت للقاضي، أو للعامل على الصدقة، أو لغيرها» (٨).
وقال الزرقاني (١١٢٢ هـ) (٩): (الحد لا يقبل الفداء وهو مجمع عليه
(١) بدائع الصنائع (٧/ ٥٥).
(٢) المغني (١٠/ ١١٨).
(٣) العدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي (٦٠١).
(٤) انظر: مجموع الفتاوى (٢٨/ ٣٠٣).
(٥) هو أبو عون، محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي، شمس الدين، عالم بالحديث، والأصول، والأدب، ولد في سنة (١١١٤ هـ)، ومات (١١٨٨ هـ). انظر: الأعلام ٦/ ١٤، معجم المؤلفين ٨/ ٢٦٢، معجم المطبوعات ١٠٢٨.
(٦) انظر: غذاء الألباب للسفاريني (١/ ٢٤٢).
(٧) فتح الباري (١٢/ ١٤١).
(٨) سبل السلام (٢/ ٥٧٧).
(٩) هو أبو عبد اللَّه، محمد بن عبد الباقي الزرقاني، نسبة إلى زرقان بمصر، فقيه، مالكي، محدِّث، مؤرخ، من كتبه: «شرح موطأ مالك»، و«تلخيص المقاصد الحسنة»، ولد سنة (١٠٥٥ هـ)، وتوفي سنة (١١٢٢ هـ). انظر: الأعلام ٦/ ١٨٤، معجم المؤلفين ١٠/ ١٢٤.
(٢) المغني (١٠/ ١١٨).
(٣) العدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي (٦٠١).
(٤) انظر: مجموع الفتاوى (٢٨/ ٣٠٣).
(٥) هو أبو عون، محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي، شمس الدين، عالم بالحديث، والأصول، والأدب، ولد في سنة (١١١٤ هـ)، ومات (١١٨٨ هـ). انظر: الأعلام ٦/ ١٤، معجم المؤلفين ٨/ ٢٦٢، معجم المطبوعات ١٠٢٨.
(٦) انظر: غذاء الألباب للسفاريني (١/ ٢٤٢).
(٧) فتح الباري (١٢/ ١٤١).
(٨) سبل السلام (٢/ ٥٧٧).
(٩) هو أبو عبد اللَّه، محمد بن عبد الباقي الزرقاني، نسبة إلى زرقان بمصر، فقيه، مالكي، محدِّث، مؤرخ، من كتبه: «شرح موطأ مالك»، و«تلخيص المقاصد الحسنة»، ولد سنة (١٠٥٥ هـ)، وتوفي سنة (١١٢٢ هـ). انظر: الأعلام ٦/ ١٨٤، معجم المؤلفين ١٠/ ١٢٤.
٩ / ٨٢