• الخلاف في المسألة: خالف الحسن، والحنابلة في رواية (٤)، ورواية عن داود (٥)؛ فقالوا: يجب غسله ثمانيًا، إحداهن بالتراب.
واستدلوا بحديث عبد اللَّه بن مغفل، أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة بالتراب» (٦).
وأجاب عنه ابن قدامة، بأنه: «يحمل هذا الحديث على أنه عدَّ التراب ثامنة؛ لأنه وإن وجد مع إحدى الغسلات، فهو جنس آخر، فيجمع بين الخبرين» (٧).
النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[٣٥ - ٣٧٢] طهارة أثر الخنزير بالغسل سبعًا:
إذا غُسل أثر الخنزير بالماء سبعًا، وعُفر بالثامنة بالتراب، فإنه يطهر، وقد حكى ابن حزم الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: «وأجمعوا أن من غسل أثر الكلب، والخنزير، والهر، سبع مرات بالماء، والثامنة بالتراب؛ فقد طهر» (٨).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٩)، والمالكية (١٠)، والشافعية (١١)، والحنابلة (١٢).
(١) «بدائع الصنائع» (١/ ٨٧).
(٢) «البحر الرائق» (١/ ١٣٦).
(٣) «أسنى المطالب» (١/ ٢١)، و«مغني المحتاج» (١/ ٢٣٩).
(٤) «المغني» (١/ ٧٣)، و«المبدع» (١/ ٢٣٧)، و«الإنصاف» (١/ ٣١٠).
(٥) «المجموع» (٢/ ٥٩٨)، و«المبدع» (١/ ٢٣٧).
(٦) سبق تخريجه.
(٧) «المغني» (١/ ٧٣).
(٨) «مراتب الإجماع» (٤٦).
(٩) «المبسوط» (١/ ٤٨)، و«تبيين الحقائق» (١/ ٣١)، و«البحر الرائق» (١/ ١٣٥).
(١٠) «التاج والإكليل» (١/ ٢٥٧، ٢٥٨)، و«منح الجليل» (١/ ٧٦).
(١١) «الأم» (١/ ١٩)، و«المجموع» (٢/ ٦٠٤)، و«أسنى المطالب» (١/ ٢١).
(١٢) «الفروع» (١/ ٢٣٥)، و«الإنصاف» (١/ ٣١٠).
(٢) «البحر الرائق» (١/ ١٣٦).
(٣) «أسنى المطالب» (١/ ٢١)، و«مغني المحتاج» (١/ ٢٣٩).
(٤) «المغني» (١/ ٧٣)، و«المبدع» (١/ ٢٣٧)، و«الإنصاف» (١/ ٣١٠).
(٥) «المجموع» (٢/ ٥٩٨)، و«المبدع» (١/ ٢٣٧).
(٦) سبق تخريجه.
(٧) «المغني» (١/ ٧٣).
(٨) «مراتب الإجماع» (٤٦).
(٩) «المبسوط» (١/ ٤٨)، و«تبيين الحقائق» (١/ ٣١)، و«البحر الرائق» (١/ ١٣٥).
(١٠) «التاج والإكليل» (١/ ٢٥٧، ٢٥٨)، و«منح الجليل» (١/ ٧٦).
(١١) «الأم» (١/ ١٩)، و«المجموع» (٢/ ٦٠٤)، و«أسنى المطالب» (١/ ٢١).
(١٢) «الفروع» (١/ ٢٣٥)، و«الإنصاف» (١/ ٣١٠).
١ / ٥٨١