• وجه الدلالة: هذا نص في ولوغ الكلب، وبما أن الخنزير أشد في النجاسة؛ فيقاس عليه.
النتيجة: أن الإجماع متحقق، لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[٣٦ - ٣٧٣] عدم وجوب غسل الإناء من ولوغ الهرة:
إذا ولغ الهر في الإناء، فإن غسله لا يجب.
• من نقل الإجماع: النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: «فإن ظاهره (٢) يقتضي وجوب غسل الإناء من ولوغ الهرة، ولا يجب ذلك بالإجماع» (٣).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع أبو يوسف (٤)، والمالكية (٥)، والحنابلة (٦)، وابن حزم (٧).
• مستند الإجماع: حديث أبي قتادة -رضي الله عنه-، أن النبي -ﷺ- قال في الهرة: «إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم» (٨).
• وجه الدلالة: الحديث فيه التصريح بعدم نجاستها، ثم وصفها بأنها من الطوافين، ومن لوازم الطوافة وجود السؤر منها، فهذا يدل على عدم وجوب غسل ولوغها؛ لأنها طاهرة، ولأن النبي -ﷺ- لم يأمر بذلك (٩).
(١) سبق تخريجه.
(٢) يريد حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي -ﷺ- قال: «يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا ومن ولوغ الهرة مرة».
(٣) «المجموع» (١/ ٢٢٨)، وانظر: «شرح السنة» (٢/ ٧٠).
(٤) «المبسوط» (١/ ٥١).
(٥) «المنتقى» (١/ ٦١)، و«التاج والإكليل» (١/ ١٠٩).
(٦) «الفروع» (١/ ٢٥٧) مع تصحيحه، «الإنصاف» (١/ ٣٤٣).
(٧) «المحلى» (١/ ١٢٦).
(٨) أبو داود كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، (ح ٧٥)، (١/ ١٩)، الترمذي كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في سؤر الهرة، (ح ٩٢)، (١/ ١٥٤)، وقال: «حديث حسن صحيح»، النسائي كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، (ح ٦٨)، (١/ ٥٥)، ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك، (ح ٣٦٧)، (١/ ١٣١)، وصححه الألباني في الإرواء (ح ١٧٣).
(٩) «بدائع الصنائع» (١/ ٦٥).
(٢) يريد حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي -ﷺ- قال: «يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا ومن ولوغ الهرة مرة».
(٣) «المجموع» (١/ ٢٢٨)، وانظر: «شرح السنة» (٢/ ٧٠).
(٤) «المبسوط» (١/ ٥١).
(٥) «المنتقى» (١/ ٦١)، و«التاج والإكليل» (١/ ١٠٩).
(٦) «الفروع» (١/ ٢٥٧) مع تصحيحه، «الإنصاف» (١/ ٣٤٣).
(٧) «المحلى» (١/ ١٢٦).
(٨) أبو داود كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، (ح ٧٥)، (١/ ١٩)، الترمذي كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في سؤر الهرة، (ح ٩٢)، (١/ ١٥٤)، وقال: «حديث حسن صحيح»، النسائي كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، (ح ٦٨)، (١/ ٥٥)، ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك، (ح ٣٦٧)، (١/ ١٣١)، وصححه الألباني في الإرواء (ح ١٧٣).
(٩) «بدائع الصنائع» (١/ ٦٥).
١ / ٥٨٢