١ - قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: ٤٨].
• وجه الدلالة: وَصَف اللَّه تعالى الماء بأنه طهور، وهو فعول متعدي، فهو طاهر في نفسه، ومتعدٍّ مطهرٍ لغيره (١).
٢ - حديث أنس -رضي الله عنه-، قال: «كان رسول اللَّه -ﷺ- يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة وعَنَزَة (٢)، فيستنجي بالماء» (٣).
• وجه الدلالة: ذكر أنس من فعل النبي -ﷺ- أنه كان يستنجي من النجاسة بالماء، وهذا نوع من إزالة النجاسة، وهي سنة فعلية.
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[٤ - ٣٤١] الحدث لا يرفعه إلا الماء:
إذا أحدث المتوضئ، وأراد رفع الحدث، فلا يرفعه إلا الماء، وقد حكى عدد من العلماء الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الغزالي (٥٠٥ هـ) حيث يقول: «والطهورية مختصة بالماء من بين سائر المائعات، أما في طهارة الحدث فبالإجماع، . .،» (٤). نقله عنه النووي (٥).
ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: «وأجمعوا على أن الحدث لا يرفعه على الإطلاق إلا الماء» (٦).
القرطبي (٦٧١ هـ) حيث يقول: «وأجمعت الأمة لغة وشريعة على أن وصف طهور يختص بالماء، ولا يتعدى إلى سائر المائعات، وهي طاهرة، فكان اقتصارهم بذلك على الماء أدلَّ دليلٍ على أن الطهور هو المطهر» (٧).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٨).
• مستند الإجماع:
١ - قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: ٤٣].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى جعل الماء هو الأصل في الطهارة، ولم يبح الانتقال
(١) انظر: «بدائع الصنائع» (١/ ٨٣).
(٢) العنزة: هي الرمح القصير، «سبل السلام» (١/ ١٠٧).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) «الوسيط» للغزالي (١/ ١٠٩).
(٥) «المجموع» (١/ ١٣٩).
(٦) «الإفصاح» (١/ ١٦).
(٧) «الجامع لأحكام القرآن» (١٣/ ٤١)، (١٣/ ٢٩) باز.
(٨) «بدائع الصنائع» (١/ ١٥).
(٢) العنزة: هي الرمح القصير، «سبل السلام» (١/ ١٠٧).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) «الوسيط» للغزالي (١/ ١٠٩).
(٥) «المجموع» (١/ ١٣٩).
(٦) «الإفصاح» (١/ ١٦).
(٧) «الجامع لأحكام القرآن» (١٣/ ٤١)، (١٣/ ٢٩) باز.
(٨) «بدائع الصنائع» (١/ ١٥).
١ / ٥٤١