[١ - ٣٣٨] غسل النجاسة مأمور بها:
إذا أراد المسلم أن يصلي فإنه يجب عليه أن يزيل النجاسة عنه، وقد حُكي الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: «غسل النجاسة واجتناب المحرمات فرض بلا خلاف» (١).
ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: «وأجمع العلماء على غسل النجاسات كلها، من الثياب والبدن، وألا يصلي بشيء منها في الأرض، ولا في الثياب» (٢).
ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: «وأما المحال التي تزال عنها النجاسات فثلاثة، ولا خلاف في ذلك: أحدها: الأبدان، ثم الثياب، ثم المساجد ومواضع الصلاة، وإنما اتفق العلماء على هذه الثلاثة؛ لأنها منطوق بها في الكتاب والسنة» (٣).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).
• مستند الإجماع:
١ - قوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤)﴾ [المدثر: ٤].
• وجه الدلالة: حيث أمر اللَّه تعالى النبي -ﷺ- بتطهير ثيابه، والثياب غير القلوب عند العرب، وهي لغة القرآن، فدل ذلك على أن غسل النجاسة مأمور بها (٧).
٢ - أحاديث أمر النبي -ﷺ- لغسل دم الحيض (٨)، إذ فيها الأمر بغسل النجاسة، مما يدل على أن غسل النجاسة مأمور به.
٣ - حديث أبي السمح -رضي الله عنه-، قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: «يغسل من بول الجارية،
(١)»المحلى«(٣/ ٧٠).
(٢)»الاستذكار«(١/ ٣٣١)، وانظر:»مواهب الجليل«(١/ ١٣١).
(٣)»بداية المجتهد«(١/ ١٢٣).
(٤)»بدائع الصنائع«(١/ ١١٤).
(٥)»أسنى المطالب«(١/ ١٧٠).
(٦)»الفروع«(١/ ٣٦٧)، و»كشاف القناع«(١/ ٢٨٨).
(٧)»الاستذكار«(١/ ٣٣٤)، و»بداية المجتهد" (١/ ١٢٤).
(٨) سبق تخريج عدد منها.
(٢)»الاستذكار«(١/ ٣٣١)، وانظر:»مواهب الجليل«(١/ ١٣١).
(٣)»بداية المجتهد«(١/ ١٢٣).
(٤)»بدائع الصنائع«(١/ ١١٤).
(٥)»أسنى المطالب«(١/ ١٧٠).
(٦)»الفروع«(١/ ٣٦٧)، و»كشاف القناع«(١/ ٢٨٨).
(٧)»الاستذكار«(١/ ٣٣٤)، و»بداية المجتهد" (١/ ١٢٤).
(٨) سبق تخريج عدد منها.
١ / ٥٣٧