وخالف الجصاص من الحنفية (٣)؛ فقال: «لا بد من نية التمييز بين الحدث والجنابة». واحتج بأن التيمم للحدث والجنابة يقع على صفة واحدة؛ فلا بد من التمييز بينهما (٤).
النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، والذي يبدو أن النووي لم يقصد الإجماع الاصطلاحي، وإنما يقصد إجماع الشافعية، واللَّه تعالى أعلم.
[٢٧ - ٣١٤] اشتراط عدم الماء لجواز التيمم:
إذا أراد المسلم فعل ما يستوجب الطهارة، ولم يجد الماء، فإنه يجوز له التيمم حينئذٍ (٥).
• من نقل الإجماع: النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: «إذا عدم الماء بعد طلبه المعتبر؛ جاز له التيمم للآيةِ، والأحاديثِ الصحيحة، والإجماعِ» (٦).
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: «الشرط الثالث -من شروط جواز التيمم-: إعواز الماء بعد الطلب، ولا خلاف في اشتراطه» (٧).
المراغي (٨١٦ هـ) حيث يقول: «أما إن وضعه بنفسه، ولم يطلبه. . . ففي الأول -يريد كلامه السابق- لم يجزئه التيمم بالإجماع»، وذلك لوجود الماء. نقله عنه العيني (٨).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٩)، والمالكية (١٠)، وابن
(١) سبق تخريجه.
(٢) «المغني» (١/ ٣٤٦).
(٣) «بدائع الصنائع» (١/ ٥٢).
(٤) «بدائع الصنائع» (١/ ٥٢).
(٥) وليس من مسألتنا الحديث عن حكم الطلب للماء، إذ هي مسألة خلافية مشهورة، لا تخفى على مثل ابن قدامة والنووي.
(٦) «المجموع» (٢/ ٣٠٠).
(٧) «المغني» (١/ ٣١٤).
(٨) «البناية» (١/ ٥٦٣).
(٩) «المبسوط» (١/ ١٠٨)، و«بدائع الصنائع» (١/ ٤٧).
(١٠) «المنتقى» (١/ ١١٠).
(٢) «المغني» (١/ ٣٤٦).
(٣) «بدائع الصنائع» (١/ ٥٢).
(٤) «بدائع الصنائع» (١/ ٥٢).
(٥) وليس من مسألتنا الحديث عن حكم الطلب للماء، إذ هي مسألة خلافية مشهورة، لا تخفى على مثل ابن قدامة والنووي.
(٦) «المجموع» (٢/ ٣٠٠).
(٧) «المغني» (١/ ٣١٤).
(٨) «البناية» (١/ ٥٦٣).
(٩) «المبسوط» (١/ ١٠٨)، و«بدائع الصنائع» (١/ ٤٧).
(١٠) «المنتقى» (١/ ١١٠).
١ / ٥١١