موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٤٨٦٠

الحدود إن شاء اللَّه- فقد أقيم عليه الحد الواجب) (١).
عون الدين ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: (واتففوا على أن الحر البالغ إذا أقر بحق معلوم من حقوق الآدميين لزمه إقراره ولم يكن له الرجوع فيه) (٢). الأسيوطي (٨٨٠ هـ) حيث قال: (اتفق الأئمة -رضي الله عنهم- على أن الحر البالغ إذا أقر بحق معلوم من حقوق الآدميين، لزمه إقراره) (٣).
• مستند الإجماع: أن العبد المحجور عليه يتأخر إقراره بالمال إلى ما بعد العتق، وكذا المأذون له يتأخر إقراره بما ليس من باب التجارة كإقراره بالمهر بوطء امرأة تزوجها بغير إذن مولاه وكذا إذا بجناية موجبة للمال لا يلزمه، لأن الإذن لم يتناول إلا التجارة فلم يكن له مسلطًا عليه بخلاف ما إذا أقر بالحدود والقصاص (٤).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على اشتراط الحرية في المقر لصحة إقراره وذلك لعدم وجود المخالف.
(١) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (٦٣).
(٢) الإفصاح (٢/ ٢٢٧).
(٣) جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود (١/ ٢١).
(٤) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٥/ ٣).
(٥) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٥/ ٣)، فتح القدير (٨/ ٣٢٠)، رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (٥/ ٥٩٠).
(٦) المدونة (٤/ ٦١١)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (٢/ ٣٧٢)، شرح مختصر خليل للخرشي (٢/ ١١١).
(٧) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (٢/ ١٠٥).
(٨) الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ٣٩٢).
٧ ‏/ ٥٦٥