ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: (واتفقوا أن من أقر على نفسه في حد واجب، بقتل أو سرقة في مجلسين مفترقين، وهو حر عاقل بالغ غير سكران ولا مكره، وكان ذلك الإقرار في غير مجلس الحاكم بحضرة بينة عدول، وغاب بين الإقرارين عن المجلس حتى لم يروه، ثم ثبت على إقراره حتى يقتل أو يقطع -على ما نذكره في كتاب الحدود إن شاء اللَّه- فقد أقيم عليه الحد الواجب) (٢).
عون الدين ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن الحر البالغ إذا أقر بحق معلوم من حقوق الآدميين لزمه إقراره ولم يكن له الرجوع فيه) (٣).
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (ولا يصح الإقرار إلا من عاقل مختار. فأما الطفل والمجنون والمبرسم والنائم والمغمى عليه فلا يصح إقرارهم. لا نعلم في هذا خلافًا) (٤).
(١) الأم (٣/ ٢٨٣).
(٢) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (٦٣).
(٣) الإفصاح (٢/ ٢١٧).
(٤) المغني (٧/ ٣٤٠).
(٢) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (٦٣).
(٣) الإفصاح (٢/ ٢١٧).
(٤) المغني (٧/ ٣٤٠).
٧ / ٥٦١