• وجه الدلالة: من وجهين؛ أحدهما، أن النبي -ﷺ- أقره على هذا، ولم ينكره، فكان بمنزلة قوله؛ لأنه لا يقر على الخطأ. الثاني: أنه قد علم هذا من حكم النبي -ﷺ- لولا ذلك ما تجاسر على قوله بين يديه. فأما أحاديثهم، فإن الاعتراف لفظ المصدر يقع على القليل والكثير، وحديثنا يفسره، ويبين أن الاعتراف الذي يثبت به كان أربعا (٢).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (٣)، الحنابلة (٤).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الشافعية وابن أبي ليلى، فقال الشافعي: يقام بالإقرار مرة واحدة، وقال ابن ليلى رحمه اللَّه تعالى: يقام بالإقرار أربع مرات، وإن كان في مجلس واحد (٥).
• دليل هذا القول: قوله -ﷺ-: «اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها».
الغامدية لما جاءت إلى رسول اللَّه -ﷺ- وقالت: إن بي حبلا من الزنا، قال: اذهبي حتى تضعي حملك ثم رجمها.
• وجه الدلالة: أنه -ﷺ- لم يشترط الأقارير الأربعة واعتبر هذا الحق
(١) أخرجه مسلم رقم (٤٣٨٥٥)، والبيهقي في الكبرى رقم (١١٥٣٣).
(٢) المغني (٩/ ٦٤).
(٣) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٥٠)، المبسوط (٩/ ٩١)، العناية شرح الهداية (٥/ ٢١٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٤٧)، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام (١/ ١٨٧)، فتح القدير (٥/ ٢١٨)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٥/ ٦)، الفتاوي الهندية (٢/ ١٤٣)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (١/ ٥٨٦).
(٤) المغني (٩/ ٦٤).
(٥) الأم (٦/ ٢١٤)، المبسوط (٩/ ٩١).
(٢) المغني (٩/ ٦٤).
(٣) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٥٠)، المبسوط (٩/ ٩١)، العناية شرح الهداية (٥/ ٢١٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٤٧)، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام (١/ ١٨٧)، فتح القدير (٥/ ٢١٨)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٥/ ٦)، الفتاوي الهندية (٢/ ١٤٣)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (١/ ٥٨٦).
(٤) المغني (٩/ ٦٤).
(٥) الأم (٦/ ٢١٤)، المبسوط (٩/ ٩١).
٧ / ٥٥٦